مات الحسن العسكري بلا نسل و لا عقب
قال: «قد ذكر محمّد بن جرير الطبري وعبد الباقي بن قانع وغيرهما من أهل العلم بالأنساب والتواريخ: إن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل ولا عقب»(1).
أقول:
هذه جملٌ من أباطيل الرجل وأراجيفه في هذا الباب، وهي أكثر وأكثر…
وقد بحثنا عن هذا المطلب، وأجبنا عمّا ذكر هذا الرجل في (الشرح) ونكتفي هنا بالإشارة إلى نقاط:
1 ـ نسبة القول بأنّ الإمام العسكري مات بلا عقب إلى (محمّد بن جرير الطبري) كذب، وقد حقّقنا هذا هناك.
وأما (ابن قانع) فلا ندري قال هذا أو لا، وعلى فرضه:
فالرّجل اُموي بالولاء.
على أنّه كان ضعيفاً عند البرقاني وغيره من الأئمة.
وقال الدار قطني: كان يخطىء ويصرّ على الخطأ.
قالوا: واختلط قبل موته بسنتين.
وقال ابن حزم: منكر الحديث، تركه أصحاب الحديث جملةً، وجد في حديثه الكذب البحت والبلاء المبين والوضع اللائح، فإمّا تغييراً، وإمّا حملا عمّن لا خير فيه من كذّاب ومغفّل يقبل التلقين، وإمّا الثلاثة وهي أن يكون البلاء من قبله.
وقال حمزة السّهمي: سألت أبا بكر بن عبدان عن ابن قانع فقال: لا يدخل في الصحيح.
وقال ابن فتحون في ذيل الإستيعاب: لم أر أحداً ممن ينسب إلى الحفظ أكثر أوهاماً منه ولا أظلم أسانيد ولا أنكر متوناً…»(2).
فانظر على من يعتمد ابن تيمية على تقدير صحّة النسبة!!
وأمّا (غيرهما) فمن هو؟ وأين؟
2 ـ إنّ إنكار المصلحة واللّطف من إمامته عليه السلام جهل أو تجاهل بمعنى «الامامة»، وخلط ـ عن عمد أو جهل ـ بين «الإمامة» و«السّلطنة».
إنّ «الإمامة» نيابة عن «النبوّة» وحكمها حكمها، فكما أنّ «النبوّة» لا تزول ولا تنتفي فائدتها بغيبة «النبيّ»، كذلك «الإمامة»، لا تزول ولا تنتفي مصلحتها وفائدتها بغيبة «الإمام».
وهذا موجز الكلام في هذا المقام، وللتفصيل يراجع (الشرح) وغيره من بحوثنا(3) وبحوث سائر علمائنا الأعلام.
3 ـ إن الشيعة الإماميّة ينتفعون بالإمام الغائب عن الأبصار، ولكنّ المنافقين لا يفقهون.
4 ـ إن ما نسبه إلى الشيعة الإمامية الاثني عشرية من انتظار الإمام في مشاهد عديدة، ينتظرون خروجه منها، وينادونه فيها، ويقيمون هناك الدابّة. كلّ هذا كذب وافتراء وبهتان كما هو ديدنه، والله حسيبه على ما قال.
5 ـ وكذلك في أقواله في تفضيل ملوك بني اُميّة، وسلاطين الجور، والمهديّين الكاذبين، عليه.
6 ـ لقد ذكرنا في (الشرح)، وكذلك سائر علمائنا الأعلام، الأدلّة القويمة المستندة إلى كتب الفريقين في ولادة الإمام ابن الحسن العسكري، وضرورة وجوده، وإمامته.. وغير ذلك من شئونه… فليراجع.
(1) منهاج السنة 4/87.
(2) سير أعلام النبلاء ـ الترجمة 303، ابن قانع 15/526، ميزان الاعتدال ـ حرف العين، الترجمة 4735، لسان الميزان ـ الترجمة 4936، 4/207ـ209.
(3) يراجع: الامامة في أهم الكتب الكلامية وعقيدة الشيعة الامامية.