لم يكن في فعل الحسين مصلحة بل كان مفسدة
وهذا ما ردّده ابن تيمية غير مرّة، من ذلك قوله: «لم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا دنيا… وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده»(1).
بل يذهب إلى أنّه قد خالف أمر الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم، ولو لا ذلك لما حدثت الفتن بعد ذلك(2).
وأوضح من ذلك قوله بأنّ ما حصل منه عليه السّلام «نوع من الإجتهاد مقروناً بالظنّ ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتّباعه فيه، وإن كان من أولياء الله المتّقين»(3).
(1) منهاج السنة 4/530.
(2) منهاج السنة 4/531.
(3) منهاج السنة 4/543.