لا سبيل إليه فالإيمان به تكليف بما لا يطاق
قال: «وأيضاً: فصاحب الزّمان الذي يدعون إليه، لا سبيل للناس إلى معرفته ولا معرفة ما يأمرهم به وما ينهاهم عنه وما يخبرهم به، فإن كان أحد لا يصير سعيداً إلاّ بطاعة هذا الذي لا يعرف أمره ولا نهيه، لزم أنه لا يتمكّن أحد من طريق النجاة والسعادة وطاعة الله، وهذا من أعظم تكليف ما لا يطاق، وهم من أعظم الناس إحالةً له.
وإن قيل: بل هو يأمر بما عليه الإماميّة. قيل: فلا حاجة إلى وجوده ولا شهوده، فإن هذا معروف سواء كان هو حيّاً أو ميّتاً، وسواء كان شاهداً أو غائباً… لكن الرّافضة من أجهل الناس، وذلك أن فعل الواجبات العقليّة والشرعيّة، وترك المستقبحات العقليّة والشرعيّة، إمّا أن يكون موقوفاً على معرفة ما يأمر به وينهى عنه هذا المنتظر، وإمّا أن لا يكون موقوفاً، فإن كان موقوفاً لزم تكليف ما لا يطاق، وأن يكون فعل الواجبات وترك المحرّمات موقوفاً على شرط لا يقدر عليه عامّة الناس بل ولا أحد منهم، فإنّه ليس في الأرض من يدّعي دعوى صادقة أنه رأى هذا المنتظر أو سمع كلامه. وإن لم يكن موقوفاً على ذلك أمكن فعل الواجبات العقليّة والشرعيّة وترك القبائح العقلية والشرعية بدون هذا المنتظر، فلا يحتاج إليه ولا يجب وجوده ولا شهوده…»(1).
(1) منهاج السنة 1/87ـ88.