صلاح الدين العلائي (761)
وقال الحافظ صلاح الدين العلائي:
«.. ذكر المسائل التي خالف فيها ابن تيمية الناس في الأصول والفروع…» و بعد أن عدد مسائل الفروع التي شذ فيها.. منها أن الحائض يجوز طوافها بالبيت ويصح ولا كفارة، وأن الصلاة إذا تركت عمداً لا يشرع قضاؤها، وأن المكوسَ حلالٌ لمن أقطعها وإذا أخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة وإن لم تكن باسم الزكاة ولا على رسمها… وأن المائعات لا تنجس بموت الفأرة ونحوها فيها.. وأن الجنب يصلي تطوّعه بالليل بالتيمم ولا يؤخّره إلى أن يغتسل… وأن شرط الواقف للوقف غير معتبر بالكليّة.. وأن بيع أمهات الأولاد جائز.. وغير ذلك العديد… ثم قال الصلاح العلائي:
«.. وأما مقالاته في أصول الدين.
فمنها: قوله أن الله سبحانه محلّ الحوادث تعالى الله عمّا يقول علوّاً كبيراً. وأن الله مركّب مفتقر إلى ذاته افتقار الكلّ إلى الجزء. وأن القرآن محدثٌ في ذاته تعالى. وأن العالم قديمٌ بالنوع ولم يزل مع الله مخلوق دائماً، فجعله موجباً بالذات لا فاعلا بالإختيار سبحانه ما أحلمه. ومنها قوله بالجسمية والجهة والانتقال وهو معروف. وصرّح في بعض تصانيفه بأن الله تعالى بقدر العرش لا أكبر منه ولا أصغر تعالى الله عن ذلك. وصنف جزءاً في أن علم الله لا يتعلق بما لا يتناهى كنعيم أهل الجنة وأنه لا يحيط بالتناهي وهي التي زلق فيها الإمام.
ومنها أن الأنبياء غير معصومين. وأن نبيّنا عليه وعليهم الصلاة والسلام ليس له جاه ولا يتوسل به أحد إلاّ ويكون مخطئاً وصنّف في ذلك عدّة أوراق.
وأن إنشاء السفر لزيارة نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم معصية لا تقصر فيها الصلاة، وبالغ في ذلك، ولم يقل به أحد من المسلمين قبله.
وأن عذاب أهل النار ينقطع ولا يتأبد، حكاه بعض الفقهاء عن تصانيفه.
ومن إفراده أيضاً أن التوراة والإنجيل لم تبدل ألفاظهما بل هي باقية على ما أنزلت، وإنما وقع التحريف في تأويلها، وله فيه مصنف.
واستغفر الله من كتابة مثل هذا فضلا عن اعتقاده»(1).
(1) ذخائر القصر في تراجم أهل العصر لشمس الدين ابن طولون، عن نسخته المخطوطة في الخزانة التيمورية تحت رقم 1420 تاريخ، ص32ـ33.