خالد بن الوليد

خالد بن الوليد

وحاول ابن تيمية الذبَّ عن خالد بن الوليد، بعد اتّهام مالك بن نويرة وقومه بالإرتداد بمتابعة مسيلمة، ودعوى أنّ الذين اعترض عمر على قتلهم كانوا قوماً آخرين.. لكن من هم؟ قال:
«ومن أعظم فضائل أبي بكر عند الامّة ـ أوّلهم وآخرهم ـ أنه قاتل المرتدّين، وأعظم الناس ردّة كان بنو حنيفة، ولم يكن قتاله لهم على منع الزكاة، بل قاتلهم على أنّهم آمنوا بمسيلمة الكذّاب… وأمّا الذين قاتلهم على منع الزّكاة فأولئك ناس آخرون، ولم يكونوا يؤدّونها وقالوا: لانؤدّيها إليك… فهؤلاء حصل لعمر أوّلا شبهة في قتالهم، حتى ناظره الصدّيق وبيّن له وجوب قتالهم، فرجع إليه…»(1).
وقال العلاّمة ـ في أبي بكر ـ: «وأهمل حدود الله فلم يقتص من خالد بن الوليد، ولا حدّه، حيث قتل مالك بن نويرة وكان مسلماً، وتزوّج امرأته في ليلة قتله وضاجعها، و أشار عليه عمر بقتله فلم يفعل»(2).
فجعل ابن تيميّة يردّ عليه بالمعارضة فقال: «فإنّ عثمان خير من ملء الأرض من مثل مالك بن نويرة، وهو خليفة المسلمين، وقد قتل مظلوماً شهيداً بلا تأويل مسوّغ لقتله، وعلي لم يقتل قتلته. وكان هذا من أعظم ما امتنعت به شيعة عثمان عن مبايعة علي، فإن كان علي له عذر شرعي في ترك قتل قتلة عثمان، فعذر أبي بكر في ترك قتل قاتل مالك بن نويرة أقوى. وإن لم يكن لأبي بكر عذر في ذلك، فعلي أولى أن لا يكون له عذر في ترك قتل قتلة عثمان.
وأما ما تفعله الرافضة من الإنكار على أبي بكر في هذه القضية الصغيرة، وترك إنكار ما هو أعظم منها على علي، فهذا من فرط جهلهم وتناقضهم».
وأيضاً، بالتأويل لخالد بن الوليد: «وإن خالداً قتله متأوّلا».
ثم قال: «وليس عندنا أخبار صحيحة ثابتة بأن الأمر جرى على وجه يوجب قتل خالد».
ثم أنكر تزوّجه بامرأته فقال: «وأما ما ذكره من تزوّجه بامرأته ليلة قتله، فهذا مما لم يعرف ثبوته»(3).
أقول:
فاستعمل في هذه القضية الواحدة عدّة أساليب، حمايةً لأبي بكر وخالد بن الوليد… وإن شئت واقع القضية فارجع إلى (الشرح)، وإلى كتابنا (الإمامة في أهمّ الكتب الكلامية).

(1) منهاج السنة 8/324ـ327.
(2) منهاج السنة 5/514.
(3) منهاج السنة 5/514ـ519.