تناقضاته

تناقضاته
فهو في حين يحتجّ بـ (صحيح البخاري) كما عرفت، يضطر إلى التنقيص من شأنه والطعن فيه 5/101ـ102، 7/215 ويقول: «في البخاري أغلاط»!!
فكأنّ الصحيح منه ما وافق هواه فقط!!
وفي الوقت الذي يستند إلى (السنن) بكثرة ويحتجُّ بها، يخاطب الإماميّة إذا احتجّوا بها قائلا: «والحديث نفسه ليس في الصحيحين، بل قد طعن فيه بعض أهل الحديث، كابن حزم وغيره، ولكن قد رواه أهل السنن، كأبي داود والترمذي وابن ماجة، ورواه أهل المسانيد كالإمام أحمد وغيره.
فمن أين لكم على اُصولكم ثبوته حتى تحتجّوا به؟ وبتقدير ثبوته، فهو من أخبار الآحاد»(1).
ويستند إلى كتاب الترمذي، خاصةً في فضائل عمر، لكنه يقول في جواب الإستدلال به في فضائل أميرالمؤمنين «والترمذي في جامعه روى أحاديث كثيرة في فضائل علي، كثير منها ضعيف»(2)، «والترمذي قد ذكر أحاديث متعددة في فضائله، وفيها ما هو ضعيف بل موضوع»(3) ويقول في حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها «إنّما يعّد في الموضوعات وإن رواه الترمذي(4).
ويكثر من الاحتجاج بأحاديث أحمد في (المسند) ويصفه بما عرفت. ولكن عندما يحتجُّ الإماميّة برواياته فيه يقول: «قد يروي الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما أحاديث تكون ضعيفة عندهم»(5)، وفي موضع آخر: «ليس كلّ ما رواه أحمد في المسند وغيره يكون حجةً عنده»(6). وفي موضع ثالث: «مجرّد رواية أحمد لا توجب أن يكون صحيحاً يجب العمل به»(7).
إذن، فما وافق هوى ابن تيمية يكون حجةً عند أحمد، وما خالفه ليس حجةً عنده!!
ويحتجّ برواية الحاكم في المستدرك ويصفه بالصحيح، لكنّه عندما يحتجّ الإماميّة بحديث فيه ـ صحّحه الحاكم ووافقه الذهبي في تلخيصه ـ يقول: «اِسناده ضعيف»(8).
ويعتمد على الشهرستاني فيما يشتهيه، أمّا حيث يحكي الشهرستاني ما لا يرتضيه ابن تيمية، أو ما فيه تقوية لقول الإمامية، يتهجّم عليه فيقول: «الشهرستاني لا خبرة له»!(9)
ويعتمد على الثعلبي في حكاية مطلب عن الإمام جعفر الصادق عليه السّلام قال: «كما نقل ذلك الثعلبي عنه بإسناده في تفسير قوله: (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً)(10)… لكن عندما يحتجُّ العلاّمة بما رواه الثعلبي في تفسيره من فضائل أميرالمؤمنين يقول:
«مجرّد عَزوه إلى الثعلبي… ليس بحجة»(11).
الثعلبي والواحدي، يرويان الموضوعات(12).
بل يقول:
«أجمع أهل العلم بالحديث على أنّه لا يجوز الإستدلال بمجرّد خبر يرويه الواحد من جنس الثعلبي والنقاش والواحدي»(13).
وكذا قال في أبي نعيم الاصفهاني(14)، وقال: «صاحب الحلية قد روى… أحاديث… موضوعة»(15).
ورأيته كيف يثني على تفاسير (الطبري) و (ابن أبي حاتم) و (البغوي) لدى النقل عنها فيما ينفعه…
لكنّه عندما يستدلّ علماء الإماميّة بروايات هؤلاء يقول:
«لم يكن مجرّد رواية واحد من هؤلاء دليلا»(16) ويصف كتبهم بأنها جامعة بين الغث والسمين، والموضوع المكذوب…

(1) منهاج السنة 3/456.
(2) منهاج السنة 8/178.
(3) منهاج السنة 5/511.
(4) منهاج السنة 7/515.
(5) منهاج السنة 7/53.
(6) منهاج السنة 7/96ـ97.
(7) منهاج السنة 7/400.
(8) منهاج السنة 5/396.
(9) منهاج السنة 6/319 وانظر: 6/300، 304، 305، 326، 362.
(10) منهاج السنة 2/247.
(11) منهاج السنة 7/10.
(12) منهاج السنة 7/12.
(13) منهاج السنة 7/13.
(14) منهاج السنة 7/34.
(15) منهاج السنة 5/79.
(16) منهاج السنة 7/300.