15 ـ ابن حجر العسقلاني (852):
ومنهم: شهاب الدين ابن حجر العسقلاني، صاحب المصنَّفات الكثيرة في مختلف العلوم، الملقّب عندهم بشيخ الإسلام، والموصوف بالحافظ على الإطلاق، والمرجوع إليه في الحديث والرجال، وإلى يومنا هذا….
لكنّ هذا الرجل نظر في أحوال الرواة على مبنى أنّ أكثر من يوصف بالنصب يكون مشهوراً بصدق اللهجة والتمسّك بأُمور الديانة، بخلاف من يوصف بالرفض، فإنّ غالبهم كاذب ولا يتورّع في الأخبار… وقد جعل هذا الوجهَ في «توثيقهم الناصبي غالباً، وتوهينهم الشيعة مطلقاً».
هذا، وسيأتي الكلام على معنى «الرافضي» و«الشيعي» بالتفصيل.
ومن هنا نرى ابن حجر يقول في تقريبه بترجمة مثل عمر بن سعد بن أبي وقّاص ـ بعد أن يذكر في تهذيبه قول يحيى بن معين: كيف يكون من قتل الحسين ثقة؟! ـ: «صدوق، لكنْ مقته الناس، لكونه كان أميراً على الجيش الّذين قتلوا الحسين بن عليّ»(1).
فهو «صدوق»!! «لكنْ مقَتَه الناس»!! أمّا هو فغير معلوم مقته إيّاه!! «لكونه كان أميراً على الجيش الّذين قتلوا الحسين بن عليّ» فهو كان مجرّد أمير على الجيش!! لكنْ يحيى بن معين وصفه بـ«من قتل الحسين»، بل قال الذهبي: «باشر قتال الحسين وفَعَل الأفاعيل»!!
أقول:
ومنهم: ابن سعد صاحب الطبقات، والحاكم النيسابوري صاحب المستدرك… وسيأتي التعريف بهما….
فهؤلاء أشهر أئمّة القوم في الجرح والتعديل، وهم بين فاسق وناصبي ومتعصّب ومتّهم….
وإذا كان هذا حال علماء القوم وأئمّتهم في توثيق الرجال والرواة، وجرحهم، فكيف يعتمد على أقوالهم وآرائهم؟! وكيف يجوز البناء على قبولهم وردّهم؟! وأيّ قيمة للعقيدة أو الأحكام الشرعية المبنيّة على أساس توثيقات هؤلاء وتجريحاتهم؟!
فهذا مجمل أحوالهم، قبل أنْ ندرس الضوابط والقواعد المقرّرة عندهم لآرائهم وأقوالهم….
(1) تقريب التهذيب 2 : 56.