عليٌّ وارث النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم

عليٌّ وارث النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم

قال السيّد ـ رحمه اللّه ـ:
«لا ريب في أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، قد أورث عليّاً من العلم والحكمة، ما أورث الأنبياء أوصياءهم، حتّى قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها، فمن أراد العلم فليأتِ الباب(1).
وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: أنا دار الحكمة وعليّ بابها.
وقال: عليّ باب علمي، ومبيّن من بعدي لأُمّتي ما أرسلت به، حبّه إيمان، وبغضه نفاق. الحديث.
وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، في حديث زيد بن أبي أوفى(2): وأنت أخي ووارثي، قال: وما أرث منك؟ قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: ما ورث الأنبياء من قبلي.
ونصّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، في حديث بريدة(3) على أنّ وارثه عليّ بن أبي طالب.
وحسبك حديث الدار يوم الإنذار.
وكان علي يقول في حياة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: واللّه إنّي لأخوه، ووليّه، وابن عمّه، ووارث علمه، فمن أحقّ به منّي(4)؟
وقيل له مرّةً: كيف ورثت ابن عمّك دون عمّك؟ فقال: جمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، بني عبدالمطلب وهم رهط، كلّهم يأكل الجذعة، ويشرب الفرق، فصنع لهم مدّاً من طعام، فأكلوا حتّى شبعوا، وبقي الطعام كما هو كأنّه لم يُمس، فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: يا بني عبدالمطلب، إنّي بُعثت إليكم خاصّة، وإلى الناس عامّة، فأيّكم يبايعني على أن يكون أخي، وصاحبي، ووارثي؟ فلم يقم إليه أحد، فقمت إليه، وكنت من أصغر القوم، فقال لي: اجلس، ثمّ قال ثلاث مرّات، كلّ ذلك أقوم إليه فيقول لي: اجلس، حتّى كان في الثالثة، ضرب بيده على يدي، فلذلك ورثت ابن عمّي دون عمّي(5).
وسئل قثم بن العبّاس ـ في ما أخرجه الحاكم في المستدرك(6)، والذهبي في تلخيصه، جازمين بصحّته ـ فقيل له: كيف ورث عليّ رسول اللّه دونكم؟
فقال: لأنّه كان أوّلنا به لحوقاً، وأشدّنا به لزوقاً.
قلت: كان الناس يعلمون أنّ وارث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، إنما هو علي، دون عمّه العبّاس وغيره من بني هاشم، وكانوا يرسلون ذلك إرسال المسلمّات، كما ترى، وإنّما كانوا يجهلون السبب في حصر ذلك التراث بعليّ، وهو ابن عمّ النبي دون العبّاس، وهو عمّه، ودون غيره من بني أعمامه وسائر أرحامه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، ولذلك سألوا عليّاً تارة، وقثماً أُخرى، فأجابهم بما سمعت، وهو غاية ما تصل إليه مدارك أولئك السائلين، وإلاّ فالجواب: إنّ اللّه عزّ وجلّ اطّلع إلى أهل الأرض فاختار منهم محمّداً فجعله نبيّاً، ثمّ اطّلع ثانية فاختار عليّاً، فأوحى إلى نبيّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: أن يتّخذه وارثاً ووصيّاً.
قال الحاكم ـ في ص 125 ج 3 من المستدرك، بعد أن أخرج عن قثم ما سمعته ـ: حدّثني قاضي القضاة أبو الحسن محمّد بن صالح الهاشمي، قال: سمعت أبا عمر القاضي، يقول: سمعت إسماعيل بن إسحاق القاضي، يقول: وقد ذكر له قول قثم هذا، فقال: إنّما يرث الوارث بالنسب، أو بالولاء، ولا خلاف بين أهل العلم أن ابن العمّ لا يرث مع العمّ (قال) فقد ظهر بهذا الإجماع أنّ عليّاً ورث العلم من النبي دونهم. انتهى.
قلت: والأخبار في هذا متواترة، ولا سيّما من طريق العترة الطاهرة. وحسبنا الوصيّة ونصوصها الجليّة».

فقيل:
«زعم الموسوي أنّ عليّاً وارث النبيّ صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم، وفسّر الوراثة هنا بالخلافة من بعده، واستدلّ على ذلك بأحاديث.
1 ـ «أنا مدينة العلم وعليّ بابها»، و«أنا دار الحكمة وعليّ بابها».
لقد سبق الكلام ببيان ضعفهما في ردّنا على المراجعة رقم 48. وقال الذهبي في تلخيصه: «موضوع».
2 ـ حديث: «أنت أخي ووارثي…».
لقد سبق الكلام عليه في الردّ على المراجعة رقم 32، وبيّنا أنه لا خصوصيّة في ذلك لعليّ رضي اللّه عنه، لأنّ الصحابة كلّهم قد ورثوا عن النبيّ صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم الكتاب والسُنّة، حالهم في ذلك حال عليّ رضي اللّه عنه.
3 ـ أمّا حديث بريدة: «لكلّ نبيّ وصيّ ووارث… الحديث»، فهو حديث ضعيف بسبب محمّد بن حميد الرازي، وسيأتي الكلام عليه في المراجعة رقم 68.
أمّا قول عليّ في حياة رسول اللّه صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم: «واللّه إنّي لأخوه ووليه وابن عمّه ووارث علمه فمن أحقّ به منّي».
فجوابه: أنّ الموسوي قد اجتزأ هذا الجزء من كلام عليّ رضي اللّه عنه، فأوهم القارئ بأنّه حديث مستقلّ، وجعله دليلاً على مذهبه، وحَمَّله ما لا يحتمل، وهذا ديدن الرافضة مع كلّ دليل.
والرواية التي في المستدرك تؤكد هذه الحقيقة، وتوضّح أنها لا تصلح دليلاً على مذهب هذا الرافضي.
ونصّ الرواية في المستدرك 3 : 126: «عن ابن عبّاس رضي اللّه عنهما، قال: كان عليّ يقول في حياة رسول اللّه صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم إنّ اللّه يقول: (أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم)(7) واللّه لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا اللّه، واللّه لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتّى أموت، واللّه إنّي لأخوه ووليّه وابن عمّه ووارث علمه، فمن أحقّ به منّي».
إنّ من أمعن النظر في هذه الرواية يجد أنّ الإمام عليّ رضي اللّه عنه يصرّح بإيمانه الذي لا يتزعزع، وثباته على الحقّ الذي جاء به النبيّ صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم، وأنّه لن يتخلّى عنه في حياة النبيّ ولا في مماته، وأنّه سيدفع عن هذا الدين ويقاتل دونه بعد وفاة النبيّ صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم، كما هو الحال في حياته عليه الصّلاة والسلام، متمثّلاً الآية التي ساقها أوّل كلامه، وأنّه أولى من غيره في هذا كلّه، لِما بينه وبين النبي صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم من صلات تميّزه عن غيره من الصحابة رضي اللّه عنهم أجمعين.
ولو سلّمنا بدعوى الموسوي في هذا الخبر عن عليّ، للزم من ذلك تخاذل عليّ عن قتال الشيخين أبي بكر وعمر عندما وليا الخلافة قبله، وكذا عثمان رضي اللّه عنه. فتأمّل هذا.
5 ـ أمّا حديث: «جمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم بني عبدالمطلب وهم رهط…».
فقد مضى الحديث عليه في الردّ على المراجعة رقم 20، وبيّنّا كذبه.
أمّا ما أخرجه الحاكم في المستدرك عن شريك بن عبداللّه، عن أبي إسحاق، قال: سألت قثم بن العبّاس كيف ورث عليّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم دونكم، قال: لأنّه كان أوّلنا به لحوقاً، وأشدّنا به لزوقاً.
فليس فيه وجه استدلال على مدّعى الموسوي بحال، لأنّ المقصود بالميراث هنا إنّما هو ميراث العلم فقط، ولا يصحّ حمله على المال، لقوله عليه الصلاة والسلام: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»، ولو جاز ذلك فليس لعليّ من ميراث النبي صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم شيئاً لأنّه محجوب بعمّه العبّاس.
كما لا يصحّ حمله على الولاية والخلافة من بعده، لأنّها لا تُستحقّ بالوراثة بالاتّفاق.
فإذا لم يصحّ حمله على الوجهين السابقين، كان لابُدّ من حمله على الوراثة في العلم، ويؤيّد هذا الرواية الأُخرى التي أخرجها الحاكم 3 : 125: «إنّما يرث الوارث بالنسب أو بالولاء، ولا خلاف بين أهل العلم أنّ ابن العمّ لا يرث مع العمّ، فقد ظهر بهذا الاجماع أنّ عليّاً ورث العلم من النبيّ صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم دونهم».
وعند ذلك لا تكون هذه صفة خاصّة بعليّ رضي اللّه عنه، بل كلّ أصحابه حصل له نصيب من العلم بحسبه، فقد يرث الواحد من الناس من العلم ما ورثه الآخر، وقد يزيد عليه، كعليّ بن أبي طالب، حيث ورث من العلم أكثر ممّا ورثه غيره من آل البيت، بحسب منطوق هذه الروايات».

أقول:
أمّا أنّ عليّاً عليه السلام وارث النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، فهذا هو المدّعى في هذه المراجعة، وعلينا إثباته.
وأمّا أنّ السيّد رحمه اللّه «فسّر (الوارث) هنا بـ«الخلافة من بعده» فهذه دعوى عليه، ولم نجد في كلامه هذا التفسير….
غير أنّ العِلم من الشروط الأساسية في الخليفة بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عند الفريقين؛ لأنّ أهل السُنّة ـ وإن أوكلوا أمر الإمامة والخلافة بعد النبيّ إلى الأُمّة ـ قد اشترطوا في الخليفة المختار أن يكون عالماً….
قال في شرح المواقف: «المقصد الثاني، في شروط الإمامة: الجمهور على أنّ أهل الإمامة ومستحقّها مَن هو مجتهد في الأُصول والفروع، ليقوم بأُمور الدين متمكّناً من إقامة الحجج، وحلّ الشُبه في العقائد الدينية، مستقلاًّ بالفتوى في النوازل والأحكام؟ الوقائع، نصّاً واستنباطاً، لأنّ أهم مقاصد الإمامة: حفظ العقائد، وفصل الحكومات، ورفع المخاصمات، ولن يتمّ ذلك بدون هذا الشرط»(8).
فهل كان عليّ الواجد لهذا الشرط، حتّى يكون أهلاً للإمامة والخلافة بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، أو غيره؟!

يقول السيّد ـ رحمه اللّه ـ:
«لا ريب في أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قد أورث عليّاً من العلم والحكمة، ما أورث الأنبياء أوصياءهم، حتّى قال…» واستشهد بالأحاديث من كتب أهل السُنّة:
1 و 2 ـ حديث: أنا مدينة العلم وعليّ بابها، وحديث: أنا دار الحكمة وعليّ بابها(9).
وقد تقدَّم منّا مجمل الكلام على هذين الحديثين ـ في المراجعة 48 ـ وذكرنا هناك أسماء جماعة من الأئمّة والحفّاظ من أهل السُنّة، الّذين أخرجوهما في كتبهم بأسانيدهم، وأثبتنا صحّتها عندهم باعتراف غير واحد من الأعلام المشاهير منهم.
وقول المفتري: «قال الذهبي في تلخيصه: موضوع».
يَردّه: إنّه قد أخرج الحاكم حديث: «أنا مدينة العلم» بأسانيد، فأخرجه أوّلاً بسنده عن أبي الصّلت عبدالسلام بن صالح: «ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول اللّه…».
ثمّ قال: «وأبو الصّلت ثقة مأمون، فإنّي سمعت أبا العبّاس محمّد بن يعقوب في التاريخ يقول: سمعت العبّاس بن محمّد الدوري يقول: سألت يحيى بن معين عن أبي الصّلت الهروي؟ فقال: ثقة. فقلت: أليس قد حدّث عن أبي معاوية، عن الأعمش: أنا مدينة العلم؟ فقال: قد حدّث به محمّد بن جعفر الفيدي، وهو ثقة مأمون…»(10).

فأقول:
أوّلاً: قد ظهر أنّ النزاع في هذا الحديث بهذا السند، يعود إلى الخلاف في «أبي الصّلت»، والحاكم قد وثّقه، ثمّ استشهد بتوثيق يحيى بن معين.
وثانياً: إنّ جرح الذهبي لا يصلح لأن يعارض توثيق يحيى بن معين، وذلك لوجوه:
1 ـ إنّ يحيى بن معين عندهم من أئمّة الجرح والتعديل، وقد ترجم له الذهبي نفسه فوصفه بـ: «الإمام الحافظ الجهبذ، شيخ المحدّثين… أحد الأعلام…» وذكر عن الأئمّة في حقّه ما لم يرد في حقّ غيره(11).
2 ـ إنّ ابن معين كان معاصراً لأبي الصّلت، فيكون توثيقه شهادةً حسّية منه له؛ فلا يعارضها كلام من تأخّر عنه بقرون، عن اجتهاد من عنده!
3 ـ وليت الذهبى تكلّم في أبي الصلت عن اجتهاد مبنيّ على أصل ولو فاسد! لكنّه يتكلّم في الرجال تبعاً لهواه، كما نصّ على ذلك تلميذه السبكي بترجمته من الطبقات… حتّى قال الحافظ ابن حجر في اللسان بترجمة علي بن صالح الأنماطي متعقبّاً كلام الذهبي فيه: «فينبغي التثبيت في الّذين يضعّفهم المؤلّف من قبله»(12).
وثالثاً: قد أخرج الحاكم الحديث بسنده عن محمّد بن جعفر الفيدي: «ثنا أبو معاوية…» ثمّ قال مؤكّداً على صحّة الحديث: «ليعلم المستفيد لهذا العلم أنّ الحسين بن فهم بن عبدالرحمن ثقة مأمون حافظ».

أقول:
فهذا السند ليس فيه «أبو الصّلت»، وراويه: «الحسين بن فهم» وثّقه الحاكم، وهو حافظ كبير، من تلامذة يحيى بن معين، وأمّا «الفيدي» فهو من مشايخ البخاري في صحيحه، كما ذكر الحافظ وغيره(13).
وهذا السند لم يتكلّم عليه الذهبي في تلخيصه بشيء، فهو موافق للحاكم فيه… والحمد للّه.
ورابعاً: قال الحاكم بعد ذلك: «ولهذا الحديث شاهد من حديث سفيان الثوري، بإسناد صحيح» فأخرجه بإسناده عن الثوري: «عن عبداللّه ابن عثمان بن خثيم، عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي، قال: سمعت جابر بن عبداللّه يقول: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد العلم فليأتِ الباب»(14).
وأخرج بالإسناد المذكور: قال جابر: «سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ وهو آخذ بضبع عليّ بن أبي طالب رضي اللّه عنه ـ وهو يقول: هذا أمير البررة، قاتل الفجرة، منَصور من نصره، مخذول من خذله، ثمّ مدّ بها صوته»، فقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»(15).
لكنّ الذهبي تكلّم في «أحمد بن عبداللّه بن يزيد الحرّاني».

قلت:
ورواية مثل هذا الحديث لا تتحمّله النفوس الأُمويّة، فحقّ لها أن تطعن راويها.
والمهمُّ: إنّ الحاكم قد أخرج حديث: «أنا مدينة العلم» بأسانيد صحيحة، وقد وافقه الذهبي على واحد منها….

فنقول للمفتري:
إن كنت مقلِّداً للذهبي، فإنّه قد وافق الحاكم على سند وخالفه على آخر، فلماذا أخذت بالمخالفة وسكتَّ عن الموافقة؟
وإن كنت من أهل العلم والتحقيق، فكان عليك النظر في أسانيد الحديث ودراستها، ومراجعة كلمات أعلام الفنّ منكم فيها، كـ: الحافظ جلال الدين السيوطي، والحافظ العلائي، والحافظ ابن حجر، وغيرهم، الّذين ردّوا بشدّة على القول بوضعه(16).
ثمّ تتخذّ الرأي الصحيح..
ولكنّك ـ وللأسف ـ رجل جاهلٌ مفتر!!
ثمّ إنّ في كلام هذا المفتري خيانة وتدليساً آخر، فقد وضع قول الذهبي: «موضوع» بعد الحديثين، والحال أنّه قال ذلك في حديث: «أنا مدينة العلم» فقط، وبالنسبة إلى أحد طرقه كما عرفت، وأمّا حديث: «أنا دار الحكمة» فلم يقل الذهبي ذلك فيه، كيف؟ وقد أخرجه الترمذي وحسّنه، والطبري وصحّحه، وأخرجه جماعة من الأئمّة ولم يتكلّموا عليه بشيء، كما تقدّم في المراجعة 48؛ فراجع.

3 ـ حديث: «عليّ باب علمي…».
وهذا الحديث قد أغفله المفتري هنا، فلم يتكلّم عليه بشيء.
أمّا في المراجعة 48 ـ حيث أورده السيّد برقم 11، وأورد بعده الحديث: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لعليّ عليه السلام: «أنت تبيّن لأُمّتي ما اختلفوا فيه من بعدي» ـ فقد قال: «11، 12 ـ عليّ باب علمي… الحديث. موضوع، ذكره الذهبي في ترجمة ضرار بن صرد بلفظ: «علي عيبة علمي»، وقال فيه البخاري: متروك، وقال يحيى بن معين، كذّابان بالكوفة، هذا وأبو نعيم النخعي. وكذا حديث رقم 12: «أنت تبيّن لأُمّتي ما اختلفوا فيه من الحقّ» ذكره الذهبي في ترجمة ضرار بن صرد. المستدرك 3 : 122».
هذا نصّ كلام هذا الرجل هناك..

فنقول:
أمّا الحديث: «عليّ باب علمي…» فقد رواه السيّد عن كنز العمّال عن الديلمي، عن أبي ذر، وقد أورده الحافظ السيوطي في سياق أحاديث «أنا مدينة العلم» وغيره؛ إذ قال: «وبقي للحديث طرق»، فأورد بعض الأحاديث، وكان من جملتها: «وقال الديلمي: أنبأنا أبي أنبأنا الميداني، أنبأنا أبو محمّد الحلاّج، أنبأنا أبو الفضل محمّد بن عبداللّه، حدّثنا أحمد بن عبيد الثقفي، حدّثنا محمّد بن علي بن خلف العطّار، حدّثنا موسى بن جعفر بن إبراهيم بن محمّد بن علي بن عبداللّه بن جعفر بن أبي طالب، حدّثنا عبدالمهيمن بن العبّاس، عن أبيه، عن جدّه سهل بن سعد، عن أبي ذرّ، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم: عليّ باب علمي ومبيّنٌ لأُمّتي ما أُرسلت به من بعدي، حبّه إيمان وبغضه نفاق، والنظر إليه رأفة»(17).
ورواه السيوطي كذلك في كتابه في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام، الذي أسماه بـ: القول الجليّ في فضائل عليّ(18).
كما رواه جماعة عن الديلمي، عن أبي ذرّ باللفظ المذكور.
ولم أجد كلاماً من أحد منهم فيه.
وأمّا الحديث: «عليّ عيبة علمي»، فحديثٌ آخر، والخلط بينهما تدليس وخيانة.. هذا أوّلاً.
وثانياً: فإنّ هذا الحديث قد أخرجه أبو نعيم الأصفهاني، وابن عساكر الدمشقي، وغيرهما من الأعلام، وقال المناوي بشرحه: «قال ابن دريد: وهذا من الكلام الموجز الذي لم يسبق ضرب المثل به في إرادة اختصاصه بأُموره الباطنة، التي لا يطّلع عليها أحد غيره، وذلك غاية في مدح عليّ، وقد كانت ضمائر أعدائه منطويةً على اعتقاد تعظيمه. وفي شرح الهمزية: إنّ معاوية كان يرسل يسأل عليّاً عن المشكلات فيجيبه، فقال أحد بنيه: تجيب عدوّك؟ قال: أما يكفينا أن احتاجنا وسألنا؟»(19).
وثالثاً: إنّ الأصل في ذكر هذا الحديث بترجمة ضرار بن صُرد هو ابن عدي، وقد تبعه الذهبي في الميزان(20)، قال ابن عدي: «حدّثنا أحمد بن حمدون النيسابوري، حدّثنا ابن بنت أبي أُسامة ـ هو جعفر بن هذيل ـ حدّثنا ضرار بن صرد، حدّثنا يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش، عن عباية، عن ابن عبّاس، عن النبيّ صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم، قال: عليّ عيبة علمي.
قال الشيخ: وضرار بن صرد هذا من المعروفين بالكوفة، وله أحاديث كثيرة، وهو في جملة من ينسب إلى التشيّع بالكوفة»(21).
لكنّ الذهبي لم يذكر كلمة ابن عدي هذه في الرجل!
ورابعاً: لقد اختلفت كلمات القوم في ضرار بن صرد؛ قال المزّي: «روى عنه البخاري في كتاب أفعال العباد»، ثمّ ذكر أسماء الرواة عنه من كبار الأئمّة: كـ: أبي حاتم الرازي، وأبي زرعة الرازي، ومحمّد بن عثمان بن أبي شيبة، ومحمّد بن عبداللّه مطيّن، وأبي بكر زهير بن حرب، وحنبل بن إسحاق… وأمثالهم.
قال: «وقال أبو حاتم: صدوق، صاحب قرآن وفرائض، يكتب حديثه ولا يحتجّ به، روى حديثاً عن معتمر، عن أبيه، عن الحسن، عن أنس، عن النبيّ صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم، في فضيلة لبعض الصحابة، ينكرها أهل المعرفة بالحديث»(22).
فنقول للذهبي ولمن يأخذ بقوله هنا لأنّه يوافق هواه:
لقد ذكرتَ بترجمة أبي حاتم الرازي أنّه إن وثّق أحداً فتمسّك بقوله(23)، وقد قال في الرجل: «صدوقٌ» فلماذا لم تأخذ بقوله؟!
إذا كانت آراء ابن معين في الرجال حجّةً، فلماذا لم تأخذ بقوله في «أبي الصلت» كما أخذت بقوله في «ضرار»؟!
أليس المستفاد من كلام أبي حاتم وكلام ابن عدي أنّ السبب في رمي الرجل بالكذب هو روايته لمثل هذه الأحاديث في فضل أمير المؤمنين عليه وآله الصّلاة والسلام؟!
وقد وجدنا بعض الإنصاف لدى الحافظ ابن حجر؛ لأنّه لم يورد الرجل في لسان الميزان، لكونه من رجال البخاري في كتابه أفعال العباد، وقال في تقريب التهذيب: «ضرار ـ بكسر أوّله مخفّفاً ـ ابن صرد ـ بضمّ المهملة وفتح الراء ـ التيمي، أبو نعيم، الطّحان، الكوفي. صدوقٌ، له أوهام وخطأ، ورمي بالتشيّع، وكان عارفاً بالفرائض، من العاشرة. مات سنة 29 عخ»(24).
وأمّا الحديث أنّه قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لعليّ عليه السلام: «أنت تبيّن لأُمّتي ما اختلفوا فيه بعدي» فقد أخرجه الحاكم في مستدركه بسنده عن أنس، عن النبيّ، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»(25).
وفي السند: «ضرار بن صرد»، الذي تقدّم الكلام عنه، وظهر من كلام الحاكم هنا كونه على شرط الشيخين أيضاً..!! فثبت صحّة استدلال السيّد به في المراجعة رقم 48، وبطل قول الذهبي في تلخيصه فيه.
4 ـ حديث: «.. وأنت أخي ووارثي..».
قال السيّد ـ في المراجعة 32 ـ في بحث المؤاخاة:
«وحسبك ممّا جاء من طريق غيرهم في المؤاخاة الأُولى: حديث زيد بن أبي أوفى، وقد أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في كتاب مناقب عليّ، وابن عساكر في تاريخه، والبغوي والطبراني في معجميهما، والباوردي في المعرفة، وابن عدي، وغيرهم. والحديث طويل قد اشتمل على كيفيّة المؤاخاة، وفي آخره ما هذا لفظه:
فقال عليّ: يا رسول اللّه! لقد ذهب روحي، وانقطع ظهري، حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت، غيري، فإن كان هذا من سخط علَيَّ فلك العُتبى والكرامة.
فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: والذي بعثني بالحقّ، ما أخّرتك إلاّ لنفسي، وأنت منّي بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبيّ بعدى، وأنت أخي ووارثي.
فقال: وما أرث منك؟
قال: ما ورّث الأنبياء من قبلي، كتاب ربّهم وسُنّة نبيّهم، وأنت معي في قصري في الجنّة مع فاطمة ابنتي، وأنت أخي ورفيقي..
ثمّ قرأ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: (إخواناً على سرر متقابلين)(26) المتحابيّن في اللّه ينظر بعضهم إلى بعض».
وقد روى السيّد حديث أحمد عن المتّقي الهندي في كنز العمّال، فإنّه قد رواه فيه وقال في آخره: «حم في كتاب مناقب عليّ»(27) أي: هو عن كتاب مناقب علي لأحمد، وهو من رواياته لا من زيادات القطيعي، وكذلك روي عن أحمد في كتابه المذكور في الرياض النضرة 1 : 25 ـ 26، فالسيّد لم ينسبه إلى مسند أحمد وإنّما رواه عن المتّقي الذي رواه عن كتاب مناقب عليّ.
لو سلّم كونه من زيادات القطيعي، فإنّ هذا الرجل من كبار أعلام المحدّثين عندهم، وهو الراوي لكتب أحمد: المسند والمناقب والزهد، كما ذكر الذهبي بترجمته، وحكى توثيقه عن الدارقطني والحاكم والبرقاني وغيرهم(28).
ثمّ إنّ هذا الحديث يشتمل على عدّة من خصائص أمير المؤمنين عليه السلام، كـ: حديث المؤاخاة، وحديث أنت منّي بمنزلة هارون من موسى، فكذلك إرثه منه… بعد أن قال له: «ما أخّرتك إلاّ لنفسي» ولذا كان كبار الأصحاب متى أشكل عليهم أمرٌ أرسلوا إليه يسألونه، وهذا ما نصّ عليه غير واحد من الحفّاظ، كالحافظ النووي بترجمة الإمام عليه السلام(29)، فكان هو المتمكّن من إقامة الحجج وحلّ الشبه دونهم… فكان هو الإمام والخليفة بعد النبيّ عليه وعلى آله الصّلاة والسّلام.
5 ـ حديث: «لكلّ نبيٍّ وصيٌّ ووارث…».
وهذا حديث بريدة، أورده السيّد في المراجعة 68؛ لأنّه يشتمل على «الوصيّة» أيضاً، وهي موضوع تلك المراجعة، وسيأتي البحث عنه هناك؛ فانتظر.
6 ـ حديث الدار.
قال السيّد: «وحسبك حديث الدار يوم الإنذار».

قلت:
وقد أوضحناه في محلّه سنداً ودلالةً، فلا نعيد.
قال السيّد: «وكان عليّ يقول في حياة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم…».

فقيل:
إنّه قد اجتزء هذا الجزء من كلام علي….

قلت:
إنّ السيّد رحمه اللّه قد أرجع القارئ إلى كتاب المستدرك، وإلى نفس الحديث الذي أورده هذا المفتري عنه، فكيف يُتّهم بأنّه أراد أن يوهم القارئ بأنّه حديث مستقل؟!
ثمّ هل وجود هذه الجملة ـ التي هي مورد الاستدلال هنا ـ في ضمن حديث طويل يشتمل على جمل عديدة، يضرّ بالاستدلال بها حتّى يحتاج إلى إيهام كونها مستقلّةً؟!
ولماذا لم يعترف المفتري ـ قبل هذا ـ بصحّة هذا الحديث، وقد اعترف بذلك الذهبي في تلخيصه؟!
هذا من ناحية سند الحديث.
وأمّا من ناحية المتن، فقد نصّ الإمام عليه السلام في هذا الحديث على منازل له من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يختصُ بها دون غيره من الصحابة على الإطلاق، ومن ذلك أنّه: «وارث علمه»، وهذا موضع استدلال السيّد بهذا الحديث.
وأمّا من ناحية المعنى والدلالة، فقد أفاد عليه السلام اختصاصه من بين الصحابة كلّهم بالبقاء على ما عاهد عليه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، بخلاف غيره، وإنّهم قد ارتدّوا على أعقابهم ولم يبق منهم إلاّ مثل همل النعم، كما في رواية الصحاح.
وما قيل من أنّه: «لو سلّمنا بدعوى الموسوي في هذا الخبر…».
فجوابه: إنّ شأن عليّ شأن هارون، لمّا ارتدّ قوم موسى، ولم يتمكّن من ردعهم، بل قال: (إنّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني)(30)… وهذا أحد أوجه الشبه بينهما في حديث: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي»؛ فتأمّل.
7 ـ قال السيّد: «وسئل قثم…».

أقول:
هذا الحديث صحيح قطعاً، وقد أخرجه: ابن أبي شيبة، والنسائي، والطبراني، وابن عساكر، وابن الأثير… وآخرون…(31).
وهذا من جملة المواضع التي وافق الذهبي الحاكم في تصحيحه..
هذا بالنسبة إلى السند.
وأمّا بالنسبة إلى المعنى والدلالة، فلقد أوجز قثم وأحسن في الكلام، فلقد كان من خصائص أمير المؤمنين عليه السلام أ نّه لم يشرك باللّه طرفة عين، وكان أوّل القوم إسلاماً، وكم فرق بين من يكون هكذا وبين من قضى كثيراً ـ إن لم يكن الأكثر ـ من عمره في عبادة الأصنام؟!
وكان من خصائصه عليه السلام أيضاً أنّه كان أشدّ القوم بالنبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لصوقاً؛ أمّا نسباً فواضح، وأمّا صهراً فكذلك، وأمّا معاشرةً، فالأحاديث الصحيحة الدالّة على ذلك كثيرة جدّاً.
وأيضاً: الأحاديث في أنّه كان إذا سأله أجابه، وإن لم يسأله ابتدأه….
وأيضاً: الأحاديث في أنّه كان له على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في كلّ يوم دخلتان….
وأمّا القوم، فقد كانوا يلهيهم الصفق بالأسواق، وكان هذا عذرهم متى سئلوا عن شيء وجهلوا الجواب عنه!! وكانوا إذا حضروا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ينتظرون قدوم أعرابي ليسأله عن شيء فيستمعون إلى الجواب!! وكأنّهم كانوا عاجزين حتّى عن السؤال، وجاهلين حتّى بكيفيّة طرح السؤال وطريقة التعلّم!!
فباللّه عليك! مَن يكون حينئذ الشخص اللائق لأن يقوم مقام النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بعد وفاته، في تعليم الأُمّة وإرشادها، ونشر المعارف الإلهية ومعالم الدين الحنيف؟!
فهذا مطلب السيّد وكلّ من يستدلّ بمثل هذه الأحاديث والأخبار من كبار علمائنا الأبرار… بل هذا هو الذي يفهمه العلماء الأعلام من سائر الفرق في الإسلام، ولذا قال الحاكم بعد هذا الحديث: «فقد ظهر بهذا الإجماعُ على أنّ عليّاً ورث العلم من النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم دونهم»(32).
وكذلك قال الحافظ ابن عساكر، وأعترف بما قلناه بعد إخراج الحديث؛ فقد نصّ على أنّ: «المراد بالميراث ها هنا: العلم، بدليل أنّ العبّاس أقرب منه قرابة، غير أنّ عليّاً كان ألزم للنّبيّ صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم وأقدم له صحابةً»(33).
وأمّا أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قد ورَّث مالاً أو لا؟ وأنّ ابنته الوحيدة الشهيدة ترثه أو لا؟ وغير ذلك ممّا لا علاقة له بالبحث، فليس الغرض من طرحه في المقام إلاّ تشويش الأذهان والأفهام، وتخديع السذّج والعوام!! ومن شاء التحقيق في ذلك فليرجع إلى بحوثنا عن قضايا الصدّيقة الطاهرة عليها السلام.

* * *

(1) أوردنا هذا الحديث والحديثين اللذين بعده في المراجعة 48، ودونك من تلك المراجعة الحديث 9 والحديث 10 والحديث 11، فراجع ولا تغفل عمّا علّقناه ثمّة.
(2) أوردناه في المراجعة 32.
(3) راجعه في المراجعة 68.
(4) هذه الكلمة بعين لفظها ثابتة عن عليّ، أخرجها الحاكم في صفحة 126 من الجزء 3 من المستدرك بالسند الصحيح على شرط البخاري ومسلم، واعترف الذهبي في تلخيصه بذلك.
(5) هذا الحديث ثابت ومستفيض، أخرجه الضياء المقدسي في المختارة، وابن جرير في تهذيب الآثار، وهو الحديث 36520 في صفحة 174 من الجزء 13 من كنز العمّال، وأخرجه النسائي في ص 18 من الخصائص العلوية، ونقله ابن أبي الحديد عن تاريخ الطبري في أواخر شرح الخطبة القاصعة ص 212 ج 13 من شرح النهج، ودونك ص 257 ج 1 من مسند الإمام أحمد بن حنبل، تجد الحديث بالمعنى.
(6) ص 125 ج 3، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً، وهو الحديث 36447 في ص 143 ج 13 من كنز العمّال.
(7) سورة آل عمران 3 : 144.
(8) شرح المواقف 8 : 349.
(9) المراجعات: 196.
(10) المستدرك على الصحيحين 3 : 126 ـ 127، كتاب معرفة الصحابة.
(11) سير أعلام النبلاء 11 : 71.
(12) لسان الميزان 4 : 235.
(13) تهذيب التهذيب 9 : 84.
(14) المستدرك على الصحيحين 3 : 127.
(15) المستدرك على الصحيحين 3 : 129.
(16) اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 1 : 329 ـ 334.
(17) اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 1 : 335.
(18) القول الجليّ في فضائل عليّ: الحديث رقم 38.
(19) فيض القدير شرح الجامع الصغير 4 : 356.
(20) ميزان الاعتدال 2 : 327.
(21) الكامل في ضعفاء الرجال 5 : 161.
(22) تهذيب الكمال في أسماء الرجال 13 : 304 و 305.
(23) سير أعلام النبلاء 13 : 260.
(24) تقريب التهذيب 1 : 374.
(25) المستدرك على الصحيحين 3 : 122.
(26) سورة الحِجر 15 : 47.
(27) كنز العمّال 13 : 105 برقم 36345.
(28) سير أعلام النبلاء 16 : 210 ـ 213.
(29) تهذيب الأسماء واللّغات 1 : 346.
(30) سورة الأعراف 7 : 150.
(31) المصنّف 14 : 117 / 17787، السُنن الكبرى 5 : 139 برقم 8493، 8494، المعجم الكبير 19 : 40، تاريخ مدينة دمشق 42 : 393، أُسد الغابة 4 : 92.
(32) المستدرك على الصحيحين 3 : 126.
(33) تاريخ مدينة دمشق 42 : 393.