التوسّع في اشتراط الضبط

* التوسّع في اشتراط الضبط:
ثمّ إنّهم ـ وإنِ اشترطوا الضبط في الراوي ـ قد توسّعوا في هذا الشرط متى ما شاءوا توثيق الرجل وقبول روايته، لكونه من رجال الصحاح، أو من مشاهير الحفّاظ، أو لغير ذلك.
فهذا حسين المعلّم البصري، من رجال الصحاح الستّة، ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء وقال: هو مضطرب الحديث. فتعقّبه الذهبي قائلاً: «الرجل ثقة، وقد احتجّ به صاحبا الصحيحين، ومات في حدود سنة 150، وذكر له العقيلي حديثاً واحداً تفرّد بوصله، وغيرُه من الحفّاظ أرسله، فكان ماذا؟! فليس من شرط الثقة أن لا يغلط أبداً، فقد غلط شعبة ومالك، وناهيك بهما ثقةً ونبلاً»(1).
وقال الذهبي ـ في مقام الدفاع عن ابن أبي داود، في كلام له على حديث الطير ـ: «وقد أخطأ ابن أبي داود في عبارته وقوله، وله على خطئه أجر واحد، وليس من شرط الثقة أن لا يخطئ ولا يغلط ولا يسهو، والرجل فمن كبار علماء الإسلام ومن أوثق الحفّاظ»(2).
وننتقل الآن إلى آرائهم في أصحاب المذاهب من رجال الحديث:

(1) سير أعلام النبلاء 6 : 346 رقم 147.
(2) سير أعلام النبلاء 13 : 233.