آية الولاية
قال السيّد رحمه اللّه:
«نعم أتلوها عليك آية محكمة من آيات اللّه عزّوجلّ في فرقانه العظيم، ألا وهي قوله تعالى في سورة المائدة: (إنما وليّكم اللّه ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون * ومن يتوّل(1) اللّه ورسوله والّذين آمنوا فإن حزب اللّه هم الغالبون)(2)..
حيث لا ريب في نزولها في عليّ حين تصدّق راكعاً في الصلاة بخاتمه، والصحاح بعليّ إذ ـ في نزولها تصدّق بخاتمه وهو راكع في الصلاة ـ متواترة عن أئمّة العترة الطاهرة.
وحسبك ممّا جاء نصّاً في هذا من طريق غيرهم حديث ابن سلام مرفوعاً إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، فراجعه في صحيح النسائي أو في تفسير سورة المائدة من كتاب الجمع بين الصحاح الستّة..
ومثله حديث ابن عبّاس وحديث عليّ، مرفوعين أيضاً. فراجع حديث ابن عبّاس في تفسير هذه الآية من كتاب أسباب النزول للإمام الواحدي، وقد أخرجه الخطيب في المتّفق(3). وراجع حديث عليّ في مسندي ابن مردويه وأبي الشيخ. وإن شئت فراجعه في كنز العمّال(4).
على أنّ نزولها في عليّ ممّا أجمع المفسّرون عليه، وقد نقل إجماعهم هذا غير واحد من أعلام أهل السُنّة كالإمام القوشجي في مبحث الإمامة من شرح التجريد.
وفي الباب 18 من غاية المرام 24 حديثاً من طريق الجمهور في نزولها بما قلناه، ولولا مراعاة الاختصار، وكون المسألة كالشمس في رائعة النهار، لاستوفينا ما جاء فيها من صحيح الأخبار، لكنّها ـ والحمد للّه ـ ممّا لا ريب فيه، ومع ذلك فإنّا لا ندع مراجعتنا خالية ممّا جاء فيها من حديث الجمهور، مقتصرين على ما في تفسير الإمام أبي إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي(5)..
فنقول: أخرج عند بلوغه هذه الآية في تفسيره الكبير بالإسناد إلى أبي ذرّ الغفاري، قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، بهاتين وإلاّ صمّتا، ورأيته بهاتين وإلاّ عميتا، يقول: عليّ قائد البررة، وقاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله، أما إنّي صلّيت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ذات يوم، فسأله سائل في المسجد، فلم يعطه أحد شيئاً، وكان عليّ راكعاً فأومأ بخنصره إليه وكان يتختّم بها، فأقبل السائل حتّى أخذ الخاتم من خنصره، فتضرّع النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى اللّه عزّوجلّ يدعوه، فقال: اللّهمّ إنّ أخي موسى سألك: (قال رب اشرح لي صدري * ويسّر لي أمري * واحْلُل عقدة من لساني * يفقهوا قولي * واجعل لي وزيراً من أهلي * هارون أخي * اشْدُد به أزري * وأشركه في أمري * كي نسبّحك كثيراً * ونذكرك كثيراً * إنّك كنت بنا بصيراً)(6) فأوحيت إليه: (قد أُوتيت سؤلك يا موسى)(7) اللّهمّ وإنّي عبدك ونبيّك، فاشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واجعل لي وزيراً من أهلي عليّاً اشدد به ظهري..
قال أبو ذرّ: فواللّه ما استتمّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الكلمة حتّى هبط عليه الأمين جبرائيل بهذه الآية: (إنّما وليّكم اللّه ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون * ومن يتولّ اللّه ورسوله والّذين آمنوا فإنّ حزب اللّه هم الغالبون). انتهى.
وأنت ـ نصر اللّه بك الحقّ ـ تعلم أنّ الوليّ هنا إنّما هو الأوْلى بالتصرّف كما في قولنا: فلان وليّ القاصر، وقد صرّح اللغويون(8) بأنّ كلّ من ولي أمر واحد فهو وليّه؛ فيكون كالمعنى: إنّ الذي يلي أُموركم فيكون أوْلى بها منكم، إنّما هو اللّه عزّ وجلّ ورسوله وعليّ، لأنّه هو الذي اجتمعت به هذه الصفات: الإيمان، واقام الصلاة، وإيتاء الزكاة في حال الركوع، ونزلت فيه الآية، وقد أثبت اللّه فيها الولاية لنفسه تعالى ولنبيّه ولوليّه على نسق واحد، وولاية اللّه عزّوجلّ عامّة، فولاية النبيّ والوليّ مثلها وعلى أُسلوبها، ولا يجوز أن يكون هنا بمعنى النصير أو المحبّ أو نحوهما؛ إذ لا يبقى لهذا الحصر وجه، كما لا يخفى. وأظنّ أنّ هذا ملحق بالواضحات. والحمد للّه ربّ العالمين(9).
لفظ (الّذين آمنوا) للجمع فكيف أطلق على الفرد؟
والجواب: إنّ العرب يعبّرون عن المفرد بلفظ الجمع لنكتة تستوجب ذلك.
والشاهد على ذلك قوله تعالى في سورة آل عمران: (الّذين قال لهم الناس إنّ الناس قد جمعوا لكم فاخْشَوْهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا اللّه ونعم الوكيل)(10)..
وإنّما كان القائل نعيم بن مسعود الأشجعي وحده، بإجماع المفسّرين والمحدّثين وأهل الأخبار.
فأطلق اللّه سبحانه عليه وهو مفرد لفظ: «الناس»، وهي للجماعة؛ تعظيماً لشأن الّذين لم يصغوا إلى قوله، ولم يعبأوا بإرجافه.
وكان أبو سفيان أعطاه عشراً من الإبل على أن يثبّط المسلمين ويخوّفهم من المشركين، ففعل، وكان ممّا قال لهم يومئذ: (إنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم)(11)، فكره أكثر المسلمين الخروج بسبب إرجافه، لكنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم خرج في سبعين فارساً، ورجعوا سالمين، فنزلت الآية ثناءً على السبعين الّذين خرجوا معه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، غير مبالين بإرجاف من أرجف.
وفي إطلاق لفظ الناس هنا على المفرد نكتة شريفة؛ لأنّ الثناء على السبعين الّذين خرجوا مع النبيّ يكون بسببها أبلغ ممّا لو قال: الّذين قال لهم رجل: إنّ الناس قد جمعوا لكم، كما لا يخفى.
ولهذه الآية نظائر في الكتاب والسُنّة وكلام العرب؛ قال اللّه تعالى: (يا أيّها الّذين آمنوا اذكروا نعمتَ اللّه عليكم إذ همّ قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكفّ أيديهم عنكم)(12)..
وإنّما كان الذي بسط يده إليهم رجل واحد من بني محارب يقال له: غورث، وقيل: إنّما هو عمرو بن جحاش، من بني النضير، استلّ السيف فهزّه وهمّ أن يضرب به رسول اللّه، فمنعه اللّه عزّوجلّ عن ذلك، في قضية أخرجها المحدّثون وأهل الأخبار والمفسّرون، وأوردها ابن هشام في غزوة ذات الرقاع من الجزء 3 من سيرته.
وقد أطلق اللّه سبحانه على ذلك الرجل، وهو مفرد لفظ: «قوم»، وهي للجماعة؛ تعظيماً لنعمة اللّه عزّوجلّ عليهم في سلامة نبيّهم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم.
وأطلق في آية المباهلة لفظ: «الأبناء» و «النساء» و «الأنفس» ـ وهي حقيقة في العموم ـ على الحسنين وفاطمة وعليّ بالخصوص، إجماعاً وقولاً واحداً؛ تعظيماً لشأنهم عليهم السلام..
ونظائر ذلك لا تحصى ولا تستقصى.
وهذا من الأدلّة على جواز إطلاق لفظ الجماعة على المفرد إذا اقتضته نكتة بيانية.
وقد ذكر الإمام الطبرسي في تفسير الآية من مجمع البيان: إنّ النكتة في إطلاق لفظ الجمع على أمير المؤمنين تفخيمه وتعظيمه، وذلك أنّ أهل اللغة يعبّرون بلفظ الجمع عن الواحد على سبيل التعظيم… (قال:) وذلك أشهر في كلامهم من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه.
وذكر الزمخشري في كشّافه نكتة أُخرى حيث قال: فإن قلت: كيف صحّ أن يكون لعليّ رضي اللّه عنه واللفظ لفظ جماعة؟
قلت: جيء به على لفظ الجمع، وإن كان السبب فيه رجلاً واحداً؛ ليرغب الناس في مثل فعله، فينالوا مثل نواله، ولينبّه على أنّ سجيّة المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البرّ والإحسان وتفقّد الفقراء، حتّى إن لزمهم أمر لا يقبل التأخير، وهم في الصلاة، لم يؤخّروه إلى الفراغ منها.
قلت: عندي في ذلك نكتة ألطف وأدقّ، وهي: أنّه إنّما أتى بعبارة الجمع دون عبارة المفرد بقياً منه تعالى على كثير من الناس، فإنّ شانئي عليّ وأعداء بني هاشم وسائر المنافقين وأهل الحسد والتنافس لا يطيقون أن يسمعوها بصيغة المفرد؛ إذ لا يبقى لهم حينئذ مطمع في تمويه، ولا ملتمس في التضليل، فيكون منهم ـ بسبب يأسهم ـ حينئذ ما تُخشى عواقبه على الإسلام، فجاءت الآية بصيغة الجمع مع كونها للمفرد اتّقاءً من معرّتهم، ثمّ كانت النصوص بعدها تترى بعبارات مختلفة ومقامات متعدّدة، وبثّ فيهم أمر الولاية تدريجاً تدريجاً حتّى أكمل اللّه الدين وأتمّ النعمة، جرياً منه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على عادة الحكماء في تبليغ الناس ما يشقّ عليهم، ولو كانت الآية بالعبارة المختصّة بالمفرد، لـ(جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً)(13).
وهذه الحكمة مطّردة في كلّ ما جاء في القرآن الحكيم من آيات فضل أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين، كما لا يخفى.
وقد أوضحنا هذه الجمل وأقمنا عليها الشواهد القاطعة والبراهين الساطعة في كتابينا: سبيل المؤمنين وتنزيل الآيات.
والحمد للّه على الهداية والتوفيق.
السياق دالّ على إرادة المحبّ؟!
إنّ الآية بحكم المشاهدة مفصولة عمّا قبلها من الآيات الناهية عن اتّخاذ الكفّار أولياء، خارجة عن نظمها، إلى سياق الثناء على أمير المؤمنين وترشيحه ـ للزعامة والإمامة ـ بتهديد المرتدّين ببأسه، ووعيدهم بسطوته؛ وذلك لأنّ الآية التي قبلها بلا فصل إنّما هي قوله تعالى: (يا أيها الّذين آمنوا من يرتدّ منكم عن دينه فسوف يأتي اللّه بقوم يحبّهم ويحبّونه أذلّة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون في سبيل اللّه ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم)(14)..
وهذه الآية مختصّة بأمير المؤمنين، ومنذرة ببأسه(15) وبأس أصحابه، كما نصّ عليه أمير المؤمنين يوم الجمل، وصرّح به الباقر والصادق، وذكره الثعلبي في تفسيره، ورواه صاحب مجمع البيان عن عمّار، وحذيفة، وابن عبّاس، وعليه إجماع الشيعة..
وقد رووا فيه صحاحاً متواترة عن أئمّة العترة الطاهرة؛ فتكون آية الولاية على هذا واردة بعد الإيماء إلى ولايته والإشارة إلى وجوب إمامته، ويكون النصّ فيها توضيحاً لتلك الإشارة، وشرحاً لما سبق من الإيماء إليه بالإمارة..
فكيف يقال بعد هذا: إنّ الآية واردة في سياق النهي عن اتّخاذ الكفّار أولياء؟!
على أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم جعل أئمّة عترته بمنزلة القرآن، وأخبر أنّهما لا يفترقان، فهم عدل الكتاب، وبهم يعرف الصواب، وقد تواتر احتجاجهم بالآية، وثبت عنهم تفسير الوالي فيها بما قلناه، فلا وزن للسياق، لو سلّم كونه معارضاً لنصوصهم(16)..
فإنّ المسلمين كافّة متّفقون على ترجيح الأدلّة على السياق، فإذا حصل التعارض بين السياق والدليل، تركوا مدلول السياق واستسلموا لحكم الدليل، والسرّ في ذلك عدم الوثوق حينئذ بنزول الآية في ذلك السياق؛ إذ لم يكن ترتيب الكتاب العزيز في الجمع موافقاً لترتيبه في النزول بإجماع الأُمّة، وفي التنزيل كثير من الآيات الواردة على خلاف ما يعطيه سياقها، كآية التطهير المنتظمة في سياق النساء مع ثبوت النصّ على اختصاصها بالخمسة أهل الكساء.
وبالجملة، فإنّ حمل الآية على ما يخالف سياقها غير مخلّ بالإعجاز، ولا مضرّ بالبلاغة، فلا جناح بالمصير إليه؛ إذا قامت قواطع الأدلّة عليه.
اللواذ إلى التأويل حملاً للسلف على الصّحة!!
إنّ خلافة الخلفاء الثلاثة رضي اللّه عنهم، هي موضع البحث ومحلّ الكلام، فمعارضة الأدلّة بها مصادرة.
على أنّ حملهم وحمل من بايعهم على الصحّة، لا يستلزم تأويل الأدلّة، فإنّ لكم في معذرتهم مندوحة عن التأويل، كما سنوضّحه إذا اقتضى الأمر ذلك.
وهيهات التأويل في ما تلوناه عليك من النصوص، وفي ما لم نتله، كنصّ الغدير ونصوص الوصية، ولا سيّما بعد تأييدها بالسُنن المتضافرة المتناصرة، التي لا تقصر بنفسها عن النصوص الصريحة، ومن وقف عليها بإنصاف، وجدها بمجرّدها أدلّة على الحقّ قاطعة، وبراهين ساطعة. والسلام».
أقول:
قال شيخ الطائفة: «وأمّا النصّ على إمامته من القرآن، فأقوى ما يدلّ عليها قوله تعالى: (إنّما وليّكم اللّه ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون)(17)..
ووجه الدلالة من الآية هو: إنّه ثبت أنّ المراد بلفظة: (وليّكم) المذكورة في الآية: مَن كان متحقّقاً بتدبيركم والقيام بأُموركم وتجب طاعته عليكم..
وثبت أنّ المعنيّ بـ: (الّذين آمنوا): أمير المؤمنين عليه السلام؛ وفي ثبوت هذين الوصفين دلالة على كونه عليه السلام إماماً لنا»(18).
لكنّ «ثبوت هذين الوصفين» لا يتمّ عند الخصم إلاّ بما يراه حجّةً؛ ولذا فإنّا نثبت له الوصفين من الأخبار الواردة في كتبه، ومن أقوال مشاهير علماء طائفته، فإن لم يقبل فهو متعصّب معاند!!
(1) ومن هنا أُطلق في عرف سوريا «المتوالي» على الشيعي، لأنّه يتولّى اللّه ورسوله والّذين آمنوا، الّذين نزلت فيهم هذه الآية، وفي أقرب الموارد: المتوالي واحد المتاولة وهم الشيعة، سمّوا به لأنّهم تولّوا عليّاً وأهل البيت عليهم السلام.
(2) سورة المائدة 5 : 55 و 56.
(3) وهو الحديث 36354 من أحاديث كنز العمّال في ص 108 من جزئه الثالث عشر، وقد أورده في منتخب الكنز أيضاً، فراجع ما هو مطبوع من المنتخب في هامش ص 38 من الجزء الخامس من مسند أحمد.
(4) فهو الحديث 36501 من أحاديث الكنز في ص 165 من جزئه الثالث عشر.
(5) المتوفّى سنة 337، ذكره ابن خلكان في وفياته فقال: كان أوحد زمانه في علم التفسير، وصنّف التفسير الكبير الذي فاق غيره من التفاسير… إلى أن قال: وذكره عبدالغافر بن إسماعيل الفارسي في كتاب سياق نيسابور وأثنى عليه وقال: هو صحيح النقل موثوق به… إلى آخره.
(6) سورة طه 20 : 25 ـ 35.
(7) سورة طه 20 : 36.
(8) راجع مادّة «ولي» من الصحاح، أو من مختار الصحاح، أو غيرهما من معاجم اللغة.
(9) المراجعات: 141 ـ 143.
(10) سورة آل عمران 3 : 173.
(11) سورة آل عمران 3 : 173.
(12) سورة المائدة 5 : 11.
(13) سورة نوح 71 : 7.
(14) سورة المائدة 5 : 54.
(15) نظير قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: لن تنتهوا معشر قريش حتّى يبعث اللّه عليكم رجلاً امتحن اللّه قلبه بالإيمان، يضرب أعناقكم وأنتم مجفلون عنه إجفال الغنم. فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول اللّه؟ قال: لا. قال عمر: أنا هو يا رسول اللّه؟ قال: لا، ولكنّه خاصف النعل. قال: وفي كفّ عليّ نعل يخصفها لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم.
أخرجه كثير من أصحاب السنن وهو الحديث 36373 في صفحة 115 من الجزء 13 من الكنز.
ومثله قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: إنّ منكم رجلاً يقاتل الناس على تأويل القرآن كما قوتلتم على تنزيله. فقال أبو بكر: أنا هو؟ وقال عمر: أنا هو؟ قال: لا، ولكنّه خاصف النعل في الحجرة. فخرج عليّ ومعه نعل رسول اللّه يخصفها.
أخرجه الإمام أحمد بن حنبل من حديث أبي سعيد في مسنده، ورواه الحاكم في مستدركه، وأبو يعلى في المسند، وغير واحد من أصحاب السُنن، ونقله عنهم المتّقي الهندي في ص 107 من جزئه الثالث عشر.
(16) وأي وزن للظاهر إذا عارض النصّ؟!
(17) سورة المائدة 5 : 55.
(18) تلخيص الشافي في الإمامة 2 : 10.