مع ابن تيمية:
وإذا عرفنا رواة هذا الحديث، وصحّة غير واحد من طرقه في كتب القوم المعروفة المشهورة، فلا نعبأ بقول ابن تيمية في جواب العلاّمة الحلّي: «إنّ هذا باطلٌ عن ابن عبّاس، ولو صحّ عنه لم يكن حجّة إذا خالفه من هو أقوى منه»(1).
فقد ظهر أنّ هذا الحديث صحيح، فهو حجّة، وبه يتمّ الاستدلال؛ لأنّ هذه الفضيلة لم تثبت لغير أمير المؤمنين عليه السلام من الصحابة، فيكون هو الإمام، ومن ادّعى مخالفة ما هو أقوى منه، فعليه البيان! وعلى فرض وجود المخالف، فهو ممّا تفرّد به الخصم، وهذا حديث صحيح متّفق عليه بين الطرفين، فكيف يكون المخالف المزعوم أقوى؟
(1) منهاج السُنّة 7 : 154.