قوله تعالى: (فاسألوا أهل الذِكر إنْ كنتم لا تعلمون)(1).
قال السيّد رحمه اللّه:
«وأهل الذكر الّذين قال: (فاسألو أهل الذِكر إن كنتم لا تعلمون)».
فقال في الهامش:
«أخرج الثعلبي في معنى هذه الآية من تفسيره الكبير عن جابر، قال: لمّا نزلت هذه الآية قال عليّ: نحن أهل الذِكر(2). وهذا هو المأثور عن سائر أئمة الهدى، وقد أخرج العلاّمة البحريني في الباب 35 نيّفاً وعشرين حديثاً صحيحاً في هذا المضمون»(3).
فقيل:
«حينما نزلت هذه الآية في هذه السورة لم يكن عليّ رضي اللّه عنه قد تزوّج بعد، فهذه السورة مكّية بالاتّفاق، فكيف يقول عليّ: نحن أهل الذِكر؟!
وهذا الذي أخرجه الثعلبي في معنى هذه الآية لا يصحّ، وليس مجرّد روايته له في تفسيره يعتبر دليلاً، بل لا بُدّ من صحّة النقل.
أمّا ما أخرجه البحريني وأشار إليه المؤلّف دون تفصيل، فإنّه ليس بحجّة علينا.
وعلى كلّ حال، فإنّ المقصود بأهل الذِكر هم أهل العلم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف من الأُمم السابقة، التي أُرسل إليها الأنبياء، وسؤالهم عن حقيقة هؤلاء الأنبياء، هل كانوا بشراً أم ملائكة؟».
أقول:
أوّلاً: لم يكن القائل «نحن أهل الذِكر» خصوص أمير المؤمنين عليه السلام فقط، بل قاله غيره من أئمّة أهل البيت عليهم السلام. كما لم يكن الراوي هو الثعلبي فقط، فقد رواه غيره من أئمّة التفسير عند أهل السُنّة أيضاً.
روى الحاكم الحسكاني بإسناده عن يوسف بن موسى القطّان، عن وكيع، عن سفيان، عن السدّي، عن الحارث، قال: سألت عليّاً عن هذه الآية (فاسألوا أهل الذكر) فقال: واللّه إنّا لنحن أهل الذِكر، نحن أهل العلم، ونحن معدن التأويل والتنزيل، ولقد سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم يقول: «أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابه»(4).
وقال القرطبي: «قال جابر الجعفي: لمّا نزلت هذه الآية قال عليّ رضي اللّه عنه: نحن أهل الذِكر»(5).
وقال أبو جعفر الطبري: «حدّثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن يمان، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) قال: نحن أهل الذكر»(6).
ورواه الحاكم الحسكاني بإسناده عن عثمان بن أبي شيبة، عن ابن يمان، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر….
وبأسانيد أُخرى، عن ابن يمان، به…(7).
وبأسانيد أُخرى، عن الإمام أبي جعفر محمّد بن عليّ، فيها غير واحد من الحفّاظ وثقات المحدّثين… وجاء في واحد منها قوله: «هم الأئمّة من عترة رسول اللّه صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم. وتلا: (قد أنزل اللّه إليكم ذكراً * رسولاً يتلوا عليكم آيات اللّه)(8)».
وبعد، فإليك كلام ابن كثير ـ الذي يعتمد عليه أتباع مدرسة ابن تيميّة في التفسير والتاريخ ـ في هذا المقام، فإنّه قال بتفسير الآية من سورة النحل:
«… قول أبي جعفر الباقر: نحن أهل الذِكر ـ ومراده أنّ هذه الأُمّة أهل الذِكر ـ صحيح، فإنّ هذه الأُمّة أعلم من جميع الأُمم السالفة، وعلماء أهل بيت الرسول ـ عليهم السلام والرحمة ـ من خير العلماء، إذا كانوا على السُنّة المستقيمة، كعليّ وابن عبّاس، وبني عليّ: الحسن والحسين، ومحمّد بن الحنفية، وعليّ بن الحسين زين العابدين، وعليّ بن عبداللّه بن عبّاس، وأبي جعفر الباقر وهو محمّد بن عليّ بن الحسين، وجعفر ابنه، وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم…»(9).
وعلى الجملة، فقد ثبت كثرة الطرق إلى قول أمير المؤمنين وغيره من أئمّة أهل البيت في هذه الآية المباركة، وصحّة الحديث في ذلك، وإن جاز لنا الاحتجاج برواية الثعلبي وحده في مثل هذه المواضع.
وثانياً: قد ظهر ممّا تقدّم أن ليس «المقصود بأهل الذِكر هم أهل العلم كاليهود والنصارى…» كما زعم هذا المدّعي، ويؤيّد ذلك قول بعض المفسّرين بأنّ المقصود من «الذِكر» هو القرآن وأنّّ «أهل الذِكر» هم «أهل القرآن»، أو أنّ المراد: «إسألوا كلّ من يذكر بعلم وتحقيق»(10).
وقد أصرّ الآلوسي على أنّ المراد خصوص «أهل القرآن»(11).
وإلى هنا تمّ البحث عن سند الحديث، وظهر صحّته، وسقط اعتراض المعترض، والحمد للّه.
هذا، وإذا زلت الشبهة عن السند لزم الإقرار بصحّة الاستدلال، لدلالة الآية المباركة بكلّ وضوح على تقدّم أهل البيت عليهم السلام على غيرهم في العلم والفضيلة، فتكون الإمامة فيهم، لقبح تقدّم المفضول على الفاضل عقلاً، وللنهي عن تقدّم غيرهم عليهم شرعاً، كما في كثير من الأحاديث المعتبرة، بل في بعضها تعليل النهي عن التقدّم عليهم بكونهم أعلم، كقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ في ما أخرجه الطبراني وغيره من ألفاظ حديث الثقلين: الكتاب وأهل البيت عليهم السلام ـ: «فلا تقدّموهما فتهلكوا، ولا تعلّموهما فإنّهما أعلم منكم»(12) بناء على رجوع العلّة إلى كلتا الجملتين.
بل إنّ الآية الكريمة بمعونة الأحاديث المذكورة تدلّ على عصمتهم، فأمْرُ اللّه سبحانه بسؤالهم مطلق، وهو يستلزم وجوب القبول منهم وإطاعتهم وترتيب الأثر على قولهم في كلّ شيء ـ وإلاّ لزم لغوية الأمر المطلق بسؤالهم ـ ولا معنى للعصمة إلاّ هذا… وإذا ثبتت عصمتهم ثبتت إمامتهم.
* * *
(1) سورة النحل 16 : 43، سورة الأنبياء 21 : 7.
(2) الكشف والبيان 6 : 270.
(3) المراجعات: 27.
(4) شواهد التنزيل 1 : 334 / 459.
(5) الجامع لأحكام القرآن 11 : 272.
(6) جامع البيان 14 : 75.
(7) شواهد التنزيل 1 : 335 ـ 336 / 460 ـ 462.
(8) شواهد التنزيل 1 : 337 / 466.
(9) تفسير القرآن العظيم 4 : 573 ـ 574.
(10) تفسير السراج المنير 2 : 232 و 497، تفسير الخازن 3 : 78 و 221، الجامع لأحكام القرآن 10 : 108 و 11 : 272.
(11) روح المعاني 14 : 147.
(12) المعجم الكبير 3 : 65 ح 2681.