1 ـ الرواية أعم من الإعتقاد
الأوّل: إنّ رواية الخبر مطلقاً أعمّ من قبوله والإعتقاد بمضمونه، فقد عني محدّثو الشيعة منذ القرون الأُولى بجمع الروايات الواصلة إليهم عن الأئمّة، وتبويبها وتنظيمها، صوناً لها من الضياع والنسيان وما شابه ذلك، من غير نظر في متونها وأسانيدها، ولذا تجد في روايات الواحد منهم ما يعارض ما رواه الآخر، بل تجد ذلك في أخبار الكتابين بل الكتاب الواحد للمؤلّف الواحد، وترى المحدّث يروي في كتابه الحديثي خبراً ينصّ على عدم قبول مضمونه في كتابه الفقهي أو الإعتقادي، ولذلك، فالرواية أعمّ من القبول والتصديق بالمضمون.
فلا يجوز نسبة مطلب إلى راو أو محدّث بمجرّد روايته أو نقله لخبر يدلّ على ذاك المطلب، إلاّ إذا نصّ على الإعتقاد به أو أورده في كتاب التزم بصحّة أخباره، أو ذكره في كتاب صنّفه في بيان اعتقاداته أو فتاواه.
وهل يوجد عند الشيعة كتاب التزم فيه مؤلّفه بالصحّة من أوّله إلى آخره؟ الجواب: لا، وهذا هو الأمر:
Menu