معلومات عن الصحيحين
وقبل الورود في ذلك، نذكر معلومات نقلاً عن شرّاح الكتابين والعلماء المحقّقين في الحديث:
1 ـ قد انتقد حفّاظُ الحديث البخاري في «110» أحاديث، منها «32» حديثاً وافقه مسلم فيها، و«78» انفرد هو بها(1).
2 ـ الّذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم «أربعمائة وبضعة وثلاثون» رجلاً. المتكلّم فيه بالضعف منهم «80» رجلاً. والّذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري «620» رجلاً، المتكلَّم فيه بالضعف منهم «160» رجلاً(2).
3 ـ الأحاديث المنتقدة المخرَّجة عندهما معاً بلغت «210» حديثاً، اختصّ البخاري منها بأقلّ من «80» حديثاً، والباقي يختصّ بمسلم(3).
4 ـ هناك رواة يروي عنهم البخاري، ومسلم لا يرتضيهم ولا يروي عنهم، ومن أشهرهم: عكرمة مولى ابن عبّاس.
5 ـ قد اتّفق الشيخان على الرواية عن أقوام انتقدهم أصحاب الصحاح الأُخرى وأئمّة المذاهب… ومن أشهرهم: محمد بن بشّار… حتى نسب إلى الكذب(4).
6 ـ إنّه قد اختلف عدد أحاديث البخاري في روايات أصحابه لكتابه، وقال ابن حجر: عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار «2602»، ومن المتون المعلّقة المرفوعة «159»، فالمجموع «2761»، وقال في شرح البخاري: إنّ عدّته على التحرير «2513» حديث(5).
7 ـ إنّ البخاري مات قبل أن يبيّض كتابه، ولذا اختلفت نسخه ورواياته(6).
8 ـ إنّ البخاري لم يكن يكتب الحديث في مجلس سماعه، بل بلده; فعن البخاري أنّه قال: «رُبّ حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام، ورُبّ حديث سمعته بالشام كتبته بمصر، قال فقلت له: يا أبا عبداللّه بكماله؟! قال: فسكت»(7).
أمّا مسلم فقد «صنّف كتابه في بلده بحضور أُصوله في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرّز في الألفاظ ويتحرّى في السياق…»(8).
وبعد، فإنّ دعوى تلقّي الأُمّة أحاديث الصحيحين بالقبول وقيام الإجماع على صحّتها… لا أساس لها من الصحّة… لما تقدّم… ويأتي:
(1) مقدّمة فتح الباري: 9.
(2) المصدر.
(3) المصدر.
(4) ميزان الاعتدال 3 : 490.
(5) أضواء على السُنّة المحمّدية: 307.
(6) أُنظر: مقدّمة فتح الباري: 6، أضواء على السُنّة المحمّدية: 301.
(7) تاريخ بغداد 2 : 11.
(8) مقدّمة فتح الباري: 10.