الفصل الأوّل: كلمات أعلام الشيعة في نفي التحريف

الباب الأوّل
الشيعة والتحريف

وفيه فصول:
كلمات أعلام الشيعة في نفي التحريف
أدلّة الشيعة على نفي التحريف
أحاديث التحريف في كتب الشيعة
شبهات حول القرآن على ضوء أحاديث الشيعة
الرواة لأحاديث التحريف من الشيعة

الفصل الأوّل
كلمات أعلام الشيعة في نفي التحريف

من الواضح أنّه لا يجوز إسناد عقيدة أو قول إلى طائفة من الطوائف إلاّ على ضوء كلمات أكابر علماء تلك الطائفة، وبالإعتماد على مصادرها المعتبرة.
ولقد تعرّض علماء الشيعة منذ القرن الثالث إلى يومنا الحاضر لموضوع نفي التحريف في كتبهم في عدّة من العلوم، ففي كتب الإعتقادات يتطرّقون إليه حيثما يذكرون الإعتقاد في القرآن الكريم، وفي كتب الحديث حيث يعالجون الأحاديث الموهمة للتحريف بالنظر في أسانيدها ومداليلها، وفي بحوث الصلاة من كتب الفقه في أحكام القراءة، وفي مسألة وجوب قراءة سورة كاملة من القرآن في الصلاة بعد قراءة سورة الحمد، وغيرها من المسائل، وفي كتب أُصول الفقه حيث يبحثون عن حجّيّة ظواهر ألفاظ الكتاب.
وهم في جميع هذه المواضع ينصّون على عدم نقصان القرآن الكريم، وفيهم من يصرح بأنّ من نسب إلى الشيعة أنّهم يقولون بأنّ القرآن أكثر من هذا الموجود بين الدفّتين فهو كاذب، وفيهم من يقول بأنّ عليه إجماع علماء الشيعة بل المسلمين، وفيهم من يستدلّ على النفي بوجوه من الكتاب والسنّة وغيرهما، بل لقد أفرد بعضهم هذا الموضوع بتأليف خاص.
وعلى الجملة، فإنّ الشيعة الإمامية تعتقد بعدم تحريف القرآن، وأنّ الكتاب الموجود بين أيدينا هو جميع ما أنزله اللّه عزّ وجلّ على نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من دون أيّ زيادة أو نقصان.
هذه عقيدة الشيعة في ماضيهم وحاضرهم، كما جاء التصريح به في كلمات كبار علمائها ومشاهير مؤلفيها، منذ أكثر من ألف عام حتى العصر الأخير.
* يقول الشيخ محمّد بن علي بن بابويه القمي، الملقّب بالصدوق ـ المتوفّى سنة 381 ـ : «إعتقادنا أنّ القرآن الذي أنزله اللّه تعالى على نبيّه محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم هو ما بين الدفّتين، وهو ما في أيدي الناس، ليس بأكثر من ذلك، ومبلغ سوره عند الناس مائة وأربع عشر سورة، وعندنا أن «الضحى وألم نشرح» سورة واحدة، و«لإيلاف وألم تر كيف» سورة واحدة. ومن نسب إلينا أنا نقول إنّه أكثر من ذلك فهو كاذب. وما روي من ثواب قراءة كلّ سورة من القرآن، وثواب من ختم القرآن كلّه، وجواز قراءة سورتين في ركعة والنهي عن القران بين سورتين في ركعة فريضة تصديق لما قلناه في أمر القرآن، وأن مبلغه ما في أيدي الناس. وكذلك ما روي من النهي عن قراءة القرآن كلّه في ليلة واحدة، وأنّه لا يجوز أن يختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام، تصديق لما قلناه أيضاً.
بل نقول: إنّه قد نزل من الوحي الذي ليس من القرآن ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه مقدار سبع عشرة ألف آية، وذلك مثل… كلّه وحي ليس بقرآن، ولو كان قرآناً لكان مقروناً به وموصولاً إليه غير مفصول عنه كما قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لمّا جمعه، فلما جاء به فقال لهم: هذا كتاب اللّه ربّكم كما أُنزل على نبيّكم لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف، فقالوا: لا حاجة لنا فيه، عندنا مثل الذي عندك، فانصرف وهو يقول: (فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَليلاً فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ)(1). وقال الصادق عليه السلام: القرآن واحد، نزل من عند واحد، علي نبي واحد، وإنّما الإختلاف من جهة الرواة…»(2).
* ويقول الشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان، الملقّب بالمفيد، البغدادي ـ المتوفّى سنة 413 ـ : «وقد قال جماعة من أهل الإمامة: إنّه لم ينقص من كلمة، ولا من آية، ولا من سورة، ولكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام من تأويله، وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله، وذلك كان ثابتاً منزلاً وإن لم يكن من جملة كلام اللّه تعالى الذي هو القرآن المعجز… .
وعندي أنّ هذا القول أشبه من مقال من ادّعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل، وإليه أميل، واللّه أسأل توفيقه للصواب»(3).
* ويقول الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي، الملقّب بعلم الهدى ـ المتوفّى سنة 436 ـ : «إنّ العلم بصحّة نقل القرآن كالعلم بالبلدان، والحوادث الكبار، والوقائع العظام، والكتب المشهورة، وأشعار العرب المسطورة، فإنّ العناية اشتدّت والدواعي توفّرت على نقله وحراسته، وبلغت إلى حدٍّ لم يبلغه في ما ذكرناه، لأنّ القرآن معجزة النبوّة، ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينيّة، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية، حتى عرفوا كلّ شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته، فكيف يجوز أن يكون مغيَّراً أو منقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟!
وقال: «إنّ العلم بتفصيل القرآن وأبعاضه في صحّة نقله كالعلم بجملته، وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورةً من الكتب المصنّفة ككتابي سيبويه والمزني، فإنّ أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلهما ما يعلمونه من جملتهما، حتى لو أنّ مُدخلاً أدخل في كتاب سيبويه باباً في النحو ليس من الكتاب لعُرِف ومُيّز، وعلم أنّه ملحق وليس من أصل الكتاب، وكذلك القول في كتاب المزني، ومعلوم أنّ العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء».
وقال: «إنّ القرآن كان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مجموعاً مؤلّفاً على ما هو عليه الآن…».
«واستدلّ على ذلك بأنّ القرآن كان يُدرّس ويُحفظ جميعه في ذلك الزمان، حتى عيّن على جماعة من الصحابة في حفظهم له، وأنّه كان يعرض على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ويُتلى عليه، وأنّ جماعة من الصحابة مثل عبد اللّه بن مسعود وأُبيّ بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عدّة ختمات.
وكلّ ذلك يدلّ بأدنى تأمّل على أنّه كان مجموعاً مرتّباً غير مبتور ولا مبثوث».
«وذكر أنّ من خالف في ذلك من الإماميّة والحشوية لا يعتدّ بخلافهم، فإنّ الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث، نقلوا أخباراً ضعيفة ظنّوا صحّتها، لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحّته»(4).
ولقد عرف واشتهر هذا الرأي عن الشريف المرتضى حتّى ذكر ذلك عنه كبار علماء أهل السُنّة، وأضافوا أنّه كان يُكّفِّر من قال بتحريف القرآن، فقد نقل ابن حجر العسقلاني عن ابن حزم قوله فيه: «كان من كبار المعتزلة الدعاة، وكان إمامياً، لكنّه يكفّر من زعم أنّ القرآن بُدّل أو زيد فيه، أو نقص منه قال: وكذا كان صاحباه أبو القاسم الرازي وأبو يعلى الطوسي»(5).
* ويقول الشيخ محمّد بن الحسن أبو جعفر الطوسي، الملقّب بشيخ الطائفة ـ المتوفّى سنة 460 ـ في مقدّمة تفسيره: «والمقصود من هذا الكتاب علم معانيه وفنون أغراضه، وأمّا الكلام في زيادته ونقصانه فممّا لا يليق به أيضاً، لأنّ الزيادة فيه مجمع على بطلانها، والنقصان منه فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، وهو الذي نصره المرتضى ـ رحمه اللّه تعالى ـ وهو الظاهر في الروايات.
غير أنّه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصّة والعامّة بنقصان كثير من آي القرآن، ونقل شيء منه من موضع إلى موضع، طريقها الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً، والأوْلى الإعراض عنها وترك التشاغل بها لأنّه يمكن تأويلها، ولو صحّت لما كان ذلك طعناً على ما هو موجود بين الدفّتين، فإنّ ذلك معلوم صحّته لا يعترضه أحد من الأُمّة ولا يدفعه»(6).
* ويقول الشيخ الفضل بن الحسن أبو علي الطبرسي، الملقّب بأمين الإسلام ـ المتوفّى سنة 548 ـ ما نصّه: «… ومن ذلك الكلام في زيادة القرآن ونقصانه، فإنّه لا يليق بالتفسير، فأمّا الزيادة فيه فمجمع على بطلانها وأمّا النقصان منه، فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة: إنّ في القرآن تغييراً أو نقصاناً. والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه، وهو الذي نصره المرتضى ـ قدّس اللّه روحه ـ واستوفى الكلام فيه غاية الإستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات»(7).
* وهو حاصل كلمات السيد أبي القاسم علي بن طاووس الحلّي المتوفى سنة 664 في مواضع من كتابه القيّم (سعد السعود) منها: أنّه ذكر عن الجبائي أنّه قال في تفسيره: «محنة الرافضة على ضعفاء المسلمين أعظم من محنة الزنادقة» ثمّ شرع في بيان ذلك زاعماً أن الرافضة تدّعي نقصان القرآن وتبديله وتغييره، قال السيد:
«فيقال له: كلّ ما ذكرته من طعن أو قدح على من تذكر أنّ القرآن وقع فيه تبديل وتغيير فهو متوجّه إلى سيّدك عثمان بن عفان، لأنّ المسلمين أطبقوا أنّه جمع الناس على هذا المصحف الشريف وحرّق ما عداه من المصاحف. فلولا اعتراف عثمان بأنّه وقع تبديل وتغيير من الصحابة ما كان هناك مصحف يحرق وكانت تكون متساوية.
ويقال له: أنت مقرّ بهؤلاء القرّاء السبعة… فمن ترى ادّعى اختلاف القرآن وتغييره؟ أنتم وسلفكم أو الرافضة. ومن المعلوم من مذهب الذين تسمّيهم رافضة أنّ قولهم واحد في القرآن…»(8).
ونصّ السيد ابن طاووس في بحث له مع أبي القاسم البلخي حول أنّ البسملة آية من السورة أو لا ـ حيث اختار البلخي العدم ـ على أنّ القرآن مصون من الزيادة والنقصان كما يقتضيه العقل والشرع(9).
واستنكر ما روى أهل العامّة عن عثمان وعائشة من أنّ في القرآن لحناً وخطأً فقال:
«ألا تعجب من قوم يتركون مثل علي بن أبي طالب أفصح العرب بعد صاحب النبوّة وأعلمهم بالقرآن والسُنّة ويسألون عائشة؟ أمّا يفهم أهل البصائر أنّ هذا لمجرّد الحسد أو لغرض بعيد من صواب الموارد والمصادر… ولو ظفر اليهود والزنادقة بمسلم يعتقد أنّ في القرآن لحناً جعلوه حجّة»(10).
* ويقول العلاّمة الحلّي المتوفّى سنة 726 في بعض أجوبته حيث سئل: «ما يقول سيدنا في الكتاب العزيز هل يصحّ عند أصحابنا أنّه نقص منه شيء أو زيد فيه أو غيّر ترتيبه أم لم يصح عندهم شيء من ذلك؟ أفدنا أفادك اللّه من فضله، وعاملك بما هو من أهله» فأجاب:
«الحق أنّه لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم فيه، وأنّه لم يزد ولم ينقص، ونعوذ باللّه تعالى من أن يعتقد مثل ذلك وأمثال ذلك، فإنّه يوجب التطرق إلى معجزة الرسول عليه وآله السّلام المنقولة بالتواتر»(11).
وسنذكر عبارته في (نهاية الوصول) أيضاً.
* ويقول الشيخ زين الدين البياضي العاملي المتوفى سنة 877 :
«علم بالضرورة تواتر القرآن بجملته وتفاصيله، وكان التشديد في حفظه أتم، حتى نازعوا في أسماء السّور والتعشيرات. وإنّما اشتغل الأكثر عن حفظه بالتفكر في معانيه وأحكامه، ولو زيد فيه أو نقص لعلمه كلّ عاقل وإنْ لم يحفظه، لمخالفة فصاحته وأُسلوبه»(12).
* وألّف الشيخ علي بن عبد العالي الكركي العاملي، الملقّب بالمحقّق الثاني ـ المتوفّى سنة 940 ـ رسالة في نفي النقيصة في القرآن الكريم، أورد السيد محسن الأعرجي البغدادي في كتابه (شرح الوافية في علم الأُصول) كثيراً من عباراته فيها.
واعترض في الرسالة على نفسه بما يدلّ على النقيصة من الأخبار فأجاب: «بأنّ الحديث إذا جاء على خلاف الدليل والسُنّة المتواترة أو الإجماع، ولم يمكن تأويله ولا حمله على بعض الوجوه، وجب طرحه»(13).
* وبه صرّح الشيخ فتح اللّه الكاشاني ـ المتوفّى سنة 988 ـ في مقدمة تفسيره «منهج الصادقين»، وبتفسير الآية (وَإِنّا لَهُ لَحافِظُونَ).
* وهو صريح السيد نور اللّه التستري، المعروف بالقاضي الشهيد ـ المستشهَد سنة 1019 ـ في كتابه (مصائب النواصب) في الإمامة والكلام حيث قال: «ما نسب إلى الشيعة الامامية من القول بوقوع التغيير في القرآن ليس ممّا قال به جمهور الإماميّة، إنّما قال به شرذمة قليلة منهم لا اعتداد بهم فيما بينهم».
* ويقول الشيخ محمّد بن الحسين، الشهير ببهاء الدين العاملي ـ المتوفّى سنة 1030 ـ : «الصحيح أنّ القرآن العظيم محفوظ عن ذلك، زيادة كان أو نقصاناً، ويدلّ عليه قوله تعالى: (وَإِنّا لَهُ لَحافِظُونَ). وما اشتهر بين الناس من إسقاط اسم أمير المؤمنين عليه السلام منه في بعض المواضع مثل قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ ـ في علي ـ) وغير ذلك فهو غير معتبر عند العلماء»(14).
* ويقول العلاّمة التوني ـ المتوفّى سنة 1071 ـ صاحب كتاب (الوافية في الأُصول): «والمشهور أنّه محفوظ ومضبوط كما أُنزل، لم يتبدّل ولم يتغيّر، حفظه الحكيم الخبير، قال اللّه تعالى: (إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحافِظُونَ)»(15).
* ويقول الشيخ محمّد محسن الشهير بالفيض الكاشاني ـ المتوفّى سنة 1019 ـ بعد رواية البزنطي، قال: دفع إليَّ أبو الحسن عليه السلام مصحفاً وقال: لا تنظر فيه، ففتحته وقرأت فيه: (لَمْ يَكُنِ الَّذينَ كَفَرُوا…) فوجدت فيها اسم سبعين رجلاً… .
قال: «لعلّ المراد أنّه وجد تلك الأسماء مكتوبة في ذلك المصحف تفسيراً للّذين كفروا والمشركين مأخوذة من الوحي، لا أنّها كانت من أجزاء القرآن، وعليه يحمل ما في الخبرين السابقين… وكذلك كلّ ما ورد من هذا القبيل عنهم عليهم السلام… فإنّه كلّه محمول على ما قلناه، وذلك لأنّه لو كان تطرّق التحريف والتغيير في ألفاظ القرآن لم يبق لنا اعتماد على شيء منه، إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن تكون محرّفة ومغيّرة، وتكون على خلاف ما أنزله اللّه، فلا يكون القرآن حجّة لنا، وتنتفي فائدته وفائدة الأمر باتّباعه والوصية به، وعرض الأخبار المتعارضة عليه».
ثمّ استشهد ـ رحمه اللّه تعالى ـ بكلام الشيخ الصدوق المتقدّم، وبعض الأخبار(16).
وقال بتفسير قوله تعالى: (وَإِنّا لَهُ لَحافِظُونَ): «من التحريف والتغيير والزيادة والنقصان»(17).
* ويقول الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي ـ المتوفّى سنة 1104 ـ ما تعريبه:
«إنّ من تتبّع الأخبار وتفحّص التواريخ والآثار علم ـ علماً قطعيّاً ـ بأنّ القرآن قد بلغ أعلى درجات التواتر، وأنّ آلاف الصحابة كانوا يحفظونه ويتلونه، وأنّه كان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مجموعاً مؤلّفاً»(18).
* وأورد الشيخ محمّد باقر المجلسي المتوفّى سنة 1110، بعد أن أخرج الأحاديث الدالّة على نقصان القرآن ـ كلاماً للشيخ المفيد هذا نصه: «فإنْ قال قائل: كيف يصحّ القول بأنّ الذي بين الدفّتين هو كلام اللّه تعالى على الحقيقة من غير زيادة ولا نقصان وأنتم تروون عن الأئمة عليهم السلام أنّهم قرأوا: كنتم خير أئمّة أُخرجت للناس، وكذلك: جعلناكم أئمّة وسطاً، وقرأوا: يسئلونك الأنفال، وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس.
قيل له: قد مضى الجواب عن هذا، وهو: إنّ الأخبار التي جاءت بذلك أخبار آحاد لا يقطع على اللّه تعالى بصحّتها، فلذلك وقفنا فيها ولم نعدل عمّا في المصحف الظاهر على ما أُمرنا به حسب ما بيّناه.
مع أنّه لا ينكر أن تأتي القراءة على وجهين منزلين، أحدهما، ما تضمّنه المصحف، والثاني: ما جاء به الخبر، كما يعترف مخالفونا به من نزول القرآن على وجوه شتى…»(19).
* وهو ظاهر كلام السيد علي بن معصوم المدني الشيرازي ـ المتوفّى سنة 1118 ـ في «شرح الصحيفة السجادية» فليراجع(20).
* وإليه ذهب السيد أبو القاسم جعفر الموسوي الخونساري ـ المتوفّى سنة 1157 ـ في كتاب (مناهج المعارف) فليراجع.
* وقال السيد محمّد مهدي الطباطبائي، الملقّب ببحر العلوم ـ المتوفّى سنة 1212 ـ ما نصّه: «الكتاب هو القرآن الكريم والفرقان العظيم والضياء والنور والمعجز الباقي على مرّ الدهور، وهو الحقّ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من لدن حكيم حميد، أنزله بلسان عربيّ مبين هدىً للمتّقين وبياناً للعالمين… ـ ثمّ ذكر روايتي: القرآن أربعة أرباع، و: القرآن ثلاثة أثلاث، الآتيتين، وقال ـ والوجه حمل الأثلاث والأرباع على مطلق الأقسام والأنواع وإن اختلف في المقدار…»(21).
* وقال الشيخ الأكبر الشيخ جعفر، المعروف بكاشف الغطاء ـ المتوفّى سنة 1228 ـ ما نصّه: «لا ريب في أنّه محفوظ من النقصان بحفظ الملك الدّيان، كما دلّ عليه صريح القرآن وإجماع العلماء في جميع الأزمان، ولا عبرة بالنادر، وما ورد من أخبار النقيصة تمنع البديهة من العمل بظاهرها، ولاسيّما ما فيه نقص ثلث القرآن أو كثير منه، فإنّه لو كان ذلك لتواتر نقله، لتوفّر الدواعي عليه، ولاتّخذه غير أهل الإسلام من أعظم المطاعن على الإسلام وأهله، ثمّ كيف يكون ذلك وكانوا شديدي المحافظة على ضبط آياته وحروفه؟… فلابدّ من تأويلها بأحد وجوه»…(22).
* وقال السيد محسن الأعرجي الكاظمي ـ المتوفّى سنة 1228 ـ ما ملخّصه:
«وإنّما الكلام في النقيصة، وبالجملة، فالخلاف إنّما يعرف صريحاً من علي بن إبراهيم في تفسيره، وتبعه على ذلك بعض المتأخّرين تمسّكاً بأخبار آحاد رواها المحدّثون على غرّها، كما رووا أخبار الجبر والتفويض والسهو والبقاء على الجنابة ونحو ذلك».
ثمّ ذكر أنّ القوم إنّما ردّوا مصحف علي عليه السلام «لما اشتمل عليه من التأويل والتفسير، وقد كان عادة منهم أن يكتبوا التأويل مع التنزيل، والذي يدلّ على ذلك قوله عليه السلام في جواب الثاني: ولقد جئت بالكتاب كملاً مشتملاً على التأويل والتنزيل، والمحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ. فإنّه صريح في أنّ الذي جاءهم به ليس تنزيلاً كلّه»(23).
* وقال السيد محمّد الطباطبائي ـ المتوفّى سنة 1242 ـ ما ملخّصه: «لا خلاف أنّ كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواتراً في أصله وأجزائه، وأمّا في محلّه ووضعه وترتيبه، فكذلك عند محقّقي أهل السنّة، للقطع بأنّ العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله، لأنّ هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم ممّا توفَّر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله، فما نقل آحاداً ولم يتواتر يُقطع بأنّه ليس من القرآن قطعاً»(24).
* وقال الشيخ إبراهيم الكلباسي الأصبهاني ـ المتوفّى سنة 1262 ـ : «… إنّ النقصان في الكتاب ممّا لا أصل له»(25).
* وصرّح السيد محمّد الشهشهاني ـ المتوفّى سنة 1289 ـ بعدم تحريف القرآن الكريم في بحث القرآن من كتابه (العروة الوثقى)، ونسب ذلك إلى جمهور المجتهدين(26).
* وصرّح السيد حسين الكوه كمري ـ المتوفّى سنة 1299 ـ بعدم تحريف القرآن، واستدلّ على ذلك بأُمور نلخّصها فيما يلي:
1 ـ الأصل، لكون التحريف حادثاً مشكوكاً فيه.
2 ـ الإجماع.
3 ـ منافاة التحريف لكون القرآن معجزة.
4 ـ قوله تعالى: (لا يَأْتيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ).
5 ـ أخبار الثقلين.
6 ـ الأخبار الناطقة بالأمر بالأخذ بهذا القرآن.(27)
* وإليه ذهب الشيخ موسى التبريزي ـ المتوفّى سنة 1307 ـ في (شرح الرسائل في علم الأُصول) واستدلّ له بوجوه، ثمّ ذكر وجوهاً لتأويل ما دلّ بظاهره على الخلاف.
* وأثبت عدم التحريف بالأدلّة الوافية السيد محمّد حسين الشهرستاني الحائري ـ المتوفّى سنة 1315 ـ في رسالة له اسمها (رسالة في حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف)(28).
* وقال الشيخ محمّد حسن الآشتياني ـ المتوفّى سنة 1319 ـ : «المشهور بين المجتهدين والأُصوليّين ـ بل أكثر المحدّثين ـ عدم وقوع التغيير مطلقاً، بل ادّعى غير واحد الإجماع على ذلك»(29).
* وإليه ذهب الشيخ محمّد حسن بن عبد اللّه المامقاني النجفي المتوفّى سنة 1323 ـ في كتابه (بشرى الوصول إلى أسرار علم الأُصول).
* وقال الشيخ عبد اللّه ابن الشيخ محمّد حسن المامقاني ـ المتوفّى سنة 1351 ـ بترجمة (الربيع بن خثيم) بعد كلام له: «فتحصّل من ذلك كلّه أنّ ما صدر من المحدّث النوري رحمه اللّه من رمي الرجل بضعف الإيمان ونقص العقل جرأة عظيمة كجرأته على الإصرار على تحريف كتاب اللّه المجيد…»(30).
* وقال الشيخ محمّد جواد البلاغي ـ المتوفّى سنة 1352 ـ ما نصّه: «ولئن سمعت في الروايات الشاذّة شيئاً في تحريف القرآن وضياع بعضه، فلا تقم لتلك الروايات وزناً، وقل ما يشاء العلم في اضطرابها ووهنها وضعف رواتها ومخالفتها للمسلمين، وفيما جاءت به في مروياتها الواهية من الوهن وما ألصقته بكرامة القرآن ممّا ليس له شبه به…»(31).
فهذه طائفة من كلمات أعلام الإمامية ـ في القرون المختلفة ـ الصريحة في نفي التحريف عن القرآن الشريف… وهو رأي آخرين منهم:
* كالشريف الرضي ـ المتوفّى سنة 406.
* والشيخ ابن إدريس صاحب «السرائر في الفقه»، المتوفّى سنة 598.
* والفاضل الجواد، من علماء القرن الحادي عشر، في «شرح الزبدة في الأُصول».
* والشيخ أبي الحسن الخنيزي، صاحب «الدعوة الإسلامية» المتوفّى سنة 1363.
* والشيخ محمّد النهاوندي، صاحب التفسير، المتوفّى 1371.
* والسيد محسن الأمين العاملي، المتوفى سنة 1371، في كتابه «الشيعة والمنار».
* والشيخ عبد الحسين الرشتي النجفي، المتوفّى سنة 1373، في «كشف الإشتباه في مسائل جار اللّه».
* والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، المتوفى سنة 1373، في «أصل الشيعة وأُصولها».
* والسيد محمّد الكوه كمري المعروف بالحجّة، المتوفّى سنة 1372 في فتوىً له.
* والسيد عبد الحسين شرف الدين العاملي، المتوفّى سنة 1381، في «أجوبة مسائل جار اللّه».
* والشيخ آغا بزرك الطهراني، المتوفّى سنة 1389، في رسالته «تفنيد قول العوام بقدم الكلام».
* وسيدنا الجدّ السيد محمّد هادي الميلاني، المتوفّى سنة 1395، في فتوىً له.
* والسيد محمد حسين الطباطبائي، المتوفّى سنة 1402، في تفسيره الشهير «الميزان في تفسير القرآن».
* والسيّد روح اللّه الموسوي الخميني ـ قائد الثورة الإسلاميّة ـ المتوفى سنة 1410 في بحثه الأُصولي «تهذيب الأُصول» في مبحث حجيّة ظواهر القرآن.
* والسيد أبو القاسم الخوئي المتوفى سنة 1413 في كتابه «البيان في تفسير القرآن» حيث بحث عن هذا الموضوع من جميع جوانبه وشيّد أركانه.
* وسيدنا الأُستاذ السيد محمّد رضا الگلپايگاني المتوفى سنة 1414 في فتوىً له.
والسيد شهاب الدين النجفي المرعشي المتوفى سنة 1411 في فتوىً له.
ولو أردنا أن ننقل كلمات هؤلاء الأعاظم من علماء الشيعة في هذا المضمار لطال بنا المقام، فمثلاً يقول الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء:
«وإنّ الكتاب الموجود في أيدي المسلمين هو الكتاب الذي أنزله اللّه إليه للإعجاز والتحدّي ولتعليم الأحكام وتمييز الحلال من الحرام، وإنّه لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة، وعلى هذا إجماعهم.
ومن ذهب منهم أو من غيرهم من فرق المسلمين إلى وجود نقص فيه أو تحريف فهو مخطئ يردّه نصّ الكتاب العظيم (إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحافِظُونَ).
والأخبار الواردة من طرقنا أو طرقهم الظاهرة في نقصه أو تحريفه ضعيفة شاذّة، وأخبار آحاد لا تفيد علماً ولا عملاً، فإمّا أن تأوّل بنحو من الإعتبار أو يضرب بها الجدار»(32).
ويقول السيد شرف الدين: «المسألة الرابعة: نسب إلى الشيعة القول بتحريف القرآن بإسقاط كلمات وآيات… .
فأقول: نعوذ باللّه من هذا القول، ونبرأ إلى اللّه تعالى من هذا الجهل، وكلّ من نسب هذا الرأي إلينا جاهل بمذهبنا أو مفتر علينا، فإنّ القرآن العظيم والذكر الحكيم متواتر من طرقنا بجميع آياته وكلماته وسائر حروفه وحركاته وسكناته تواتراً قطعياً عن أئمّة الهدى من أهل البيت عليهم السلام لا يرتاب في ذلك إلاّ معتوه، وأئمّة أهل البيت كلّهم أجمعون رفعوه إلى جدّهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن اللّه تعالى، وهذا أيضاً ممّا لا ريب فيه.
وظواهر القرآن الحكيم فضلاً عن نصوصه أبلغ حجج اللّه تعالى، وأقوى أدلّة أهل الحق بحكم الضرورة الأوليّة من مذهب الإماميّة، وصحاحهم في ذلك متواترة من طريق العترة الطاهرة، ولذلك تراهم يضربون بظواهر الصحاح ـ المخالفة للقرآن ـ عرض الجدار ولا يأبهون بها، عملاً بأوامر أئمّتهم عليهم السلام.
وكان القرآن مجموعاً أيام النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على ما هو عليه الآن من الترتيب والتنسيق في آياته وسوره وسائر كلماته وحروفه، بلا زيادة ولا نقصان، ولا تقديم ولا تأخير، ولا تبديل ولا تغيير.
وصلاة الإماميّة بمجرّدها دليل على ذلك، لأنّهم يوجبون بعد فاتحة الكتاب ـ في كلّ من الركعة الأُولى والركعة الثانية من الفرائض الخمس ـ سورة واحدة تامّة غير الفاتحة من سائر السور، ولا يجوز عندهم التبعيض فيها ولا القِران بين سورتين على الأحوط، وفقههم صريح بذلك، فلولا أنّ سور القرآن بأجمعها كانت زمن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على ما هي الآن عليه في الكيفية والكميّة ما تسنّى لهم هذا القول، ولا أمكن أن يقوم لهم عليه دليل.
أجل، إنّ القرآن عندنا كان مجموعاً على عهد الوحي والنبوّة، مؤلَّفاً على ما هو عليه الآن، وقد عرضه الصحابة على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وتلوه عليه من أوّله إلى آخره، وكان جبرائيل عليه السلام يعارضه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالقرآن في كلّ عام مرّة، وقد عارضه به عام وفاته مرّتين، وهذا كلّه من الأُمور الضرورية لدى المحقّقين من علماء الإمامية، ولا عبرة ببعض الجامدين منهم، كما لا عبرة بالحشويّة من أهل السُنّة القائلين بتحريف القرآن والعياذ باللّه فإنّهم لا يفقهون.
نعم، لا تخلو كتب الشيعة وكتب السُنّة من أحاديث ظاهرة بنقص القرآن، غير أنّها ممّا لا وزن لها عند الأعلام من علمائنا أجمع، لضعف سندها ومعارضتها بما هو أقوى منها سنداً، وأكثر عدداً، وأوضح دلالة، على أنّها من أخبار الآحاد، وخبر الواحد إنّما يكون حجّة إذا اقتضى عملاً، وهذه لا تقتضي ذلك، فلا يرجع بها عن المعلوم المقطوع به، فليضرب بظواهرها عرض الحائط»(33).
وسئل جدّنا السيد محمد هادي الميلاني عن رأيه في المسألة فأجاب بما معرّبه:
«بسم اللّه الرحمن الرحيم، الحمد للّه وسلام على عباده الّذين اصطفى، إنّ الذي نقطع به هو عدم وقوع أيّ تحريف في القرآن الكريم، لا زيادةً ولا نقصاناً ولا تغييراً في ألفاظه، ولو جاء في بعض الأحاديث ما يفيد التحريف فإنّما المقصود من ذلك ما وقع من تغيير معاني القرآن حسب الآراء السقيمة والتأويلات الباطلة، لا تغيير ألفاظه وعباراته.
وأمّا الروايات الدالّة على سقوط آيات أو سور من هذه المعجزة الخالدة فمجهولة أو ضعيفة للغاية، بل إنّ تلك الآيات والسور المزعومة ـ كالسورتين اللتين رواهما في (الإتقان) أو تلك السورة التي رويت في (دبستان المذاهب)، وكذا ما جاء في غيرهما من الكتب ـ هي وحدها تكشف عن حقيقتها، إذ لا يشكّ الخبير بعد عرضها على أُسلوب القرآن البلاغي في كونها مختلفة باطلة.
هذا، على أنّ أحداً لم يقل بالزيادة، والقول بنقصانه ـ كما توهّمه بعضهم ـ لا يمكن الركون إليه، لاسيّما بعد الإلتفات إلى قوله تعالى (إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ)وقوله تعالى (وَإِنّا لَهُ لَحافِظُونَ) وقوله تعالى (لا يَأْتيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ) إلى غيرها من الآيات.
وبهذا الذي ذكرنا صرّح كبار علماء الإماميّة منذ الطبقات الأُولى، كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي والشيخ الطبرسي، وهم جميعاً يعتقدون بما صرّح به رئيس المحدّثين الشيخ الصدوق في كتاب (الإعتقادات) الذي ألّفه قبل أكثر من ألف سنة حيث قال: إعتقادنا أنّ القرآن الذي أنزله اللّه تعالى على نبيّه محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم هو ما بين الدفّتين، وهو ما في أيدي الناس، ليس بأكثر من ذلك ـ إلى أن قال ـ ومن نسب إلينا أنّا نقول أنّه أكثر من ذلك فهو كاذب.
والحاصل: إنّ من تأمّل في الأدلّة وراجع تأريخ اهتمام المسلمين في حياة الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وبعده بضبط القرآن وحفظه ودراسته، يقطع بأنّ سقوط الكلمة الواحدة منه محال.
ولو أنّ أحداً وجد حديثاً يفيد بظاهره التحريف وظنّ صحّته فقد أخطأ، وإنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً».
والسيد أبو القاسم الخوئي بعد أن ذكر أسماء بعض النافين للتحريف من أعلام الإماميّة قال: «والحق بعد هذا كلّه، إنّ التحريف بالمعنى الذي وقع النزاع فيه غير واقع في القرآن أصلاً بالأدلّة التالية…»(34) ثمّ بيّن أدلّة النفي من الكتاب والسُنّة وغيرهما.
وللسيد محمّد حسين الطباطبائي بحث في «أنّ القرآن مصون عن التحريف» في فصول، أورده في تفسيره القيّم، في ذيل تفسير قوله تعالى: (إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحافِظُونَ)(35).

(1) سورة آل عمران: 187.
(2) الإعتقادات في دين الإمامية، باب الاعتقاد في مبلغ القرآن: 59 ـ 62.
(3) أوائل المقالات في المذاهب المختارات: 55 ـ 56، القول في تأليف القرآن… .
(4) نقل هذا في مجمع البيان 1 : 43 ـ مقدمة الكتاب، الفن الخامس ـ عن المسائل الطرابلسيات.
(5) لسان الميزان 5 : 18 ـ حرف العين، من اسمه علي، ولا يخفى ما فيه من الخلط والغلط.
(6) التبيان في تفسير القرآن 1 : 3، فصلٌ في ذكر جمل لابدّ من معرفتها.
(7) مجمع البيان 1 : 42 ـ 43، مقدمة الكتاب، الفن الخامس… .
(8) سعد السعود، الباب 2 الفصل 143 : 255، ما ذكره من تفسير الجبّائي.
(9) المصدر، الباب 2 الفصل 173 : 316، ما ذكره من تفسير البلخي.
(10) المصدر، الباب 2 الفصل 266 : 417 ـ 418 ما ذكره من كتاب ثواب القرآن وفضائله.
(11) أجوبة المسائل المهناوية: 121، المسألة 23، لا يجوّز العقل تحريف القرآن الكريم.
(12) الصراط المستقيم 1 : 45، الباب 3، الفصل 3.
(13) مباحث في علوم القرآن ـ مخطوط.
(14) آلاء الرحمن: 26، المقدمة، الفصل 2 في جمع القرآن، قول الإمامية.
(15) الوافية في الأُصول، الفصل الأوّل في الكتاب: 148.
(16) الوافي، أبواب القرآن وفضائله، باب اختلاف القراءات وعدد الآيات 5 : 1778.
(17) الأصفى في تفسير القرآن: 348; سورة الحجر، الآية 9.
(18) أنظر: الفصول المهمّة في تأليف الأُمّة: 242 الفصل 11.
(19) بحار الأنوار، كتاب القرآن، باب ما جاء في كيفيّة جمع القرآن 89 : 75.
(20) رياض السالكين في شرح صحيفة سيّد العابدين، الروضة 42، بيانٌ في الإجماع على بطلان الزيادة أو النقصان في القرآن 5 : 391 ـ 393.
(21) الفوائد في علم الأُصول، مبحث حجية الكتاب ـ مخطوط.
(22) كشف الغطاء، المبحث 8 من كتاب القرآن: 299.
(23) شرح الوافية في علم الأُصول ـ مخطوط.
(24) مفاتيح الأُصول، مبحث حجية ظواهر الكتاب.
(25) إشارات الأُصول، مبحث حجية ظواهر الكتاب.
(26) أُنظر: البيان في تفسير القرآن: 200.
(27) أُنظر: بشرى الوصول إلى أسرار علم الأُصول، مبحث حجيّة ظواهر الكتاب، مخطوط.
(28) المعارف الجلية للسيد عبد الرضا الشهرستاني 1 : 21.
(29) بحر الفوائد في حاشية الفرائد في الأُصول، مبحث حجيّة ظواهر الكتاب: 99.
(30) تنقيح المقال 1 : 426، باب الربيع.
(31) آلاء الرحمن في تفسير القرآن: 18، المقدمة، الفصل 2 في جمع القرآن.
(32) أصل الشيعة وأُصولها، المقصد الثاني، الأوّل في وظائف العقل، النبوة : 220.
(33) أجوبة مسائل جار اللّه، المسألة الرابعة: 28 ـ 37، وانظر له: الفصول المهمّة.
(34) البيان في تفسير القرآن، صيانة القرآن من التحريف: 207.
(35) الميزان في تفسير القرآن 12 : 106، سورة الحجر، الآية 1 ـ 9.