نقد تمحّلات القوم في معنى الحديث

نقد تمحّلات القوم في معنى الحديث
? فلا وجه لأن يحمل الحديث على خصوص الذين ارتدّوا عن الإسلام وأنكروا رسالة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، كما في كلام بعضهم كابن روزبهان، حيث قال:
«ما روي من الجمع بين الصحيحين: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقال له: لا تدري ما أحدثوا بعدك. فاتّفق العلماء أنّ هذا في أهل الردّة الذين ارتدّوا بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهم كانوا أصحابه في حياته ثمّ ارتدّوا بعده. ويدلّ عليه الأحاديث والأخبار التي سنذكر بعد هذا.
ولا شكّ أنّ هذا لم يرد في شأن جميع أصحاب محمّد صلّى الله عليه وسلّم بالاجماع، لأنّ فيهم من لم يتغيّر ولم يبدّل بعده بلا خلاف، فهو من أهل النجاة بلا نزاع.
فإنْ اُريد به من بدّل بعض التبديل ولم يبلغ الإرتداد، فليس في الأصحاب إلاّ من بدّل بعض التبديل، فيرجع الوعيد إلى الأكثر، فلزم أن لا يهتدي بمحمّد صلّى الله عليه وسلّم إلاّ نفر معدود في كلّ عصر من الأعصار، وهذا ينافي ما ذكره رسول الله من كثرة اُمّته يوم القيامة، وإنّه يباهي بهم الامم، كما ورد في صحاح الأحاديث.
وإنْ اريد به التبديل إلى حدّ الكفر فهو عين المدّعى.
فلزم من هذه المقدّمات إنّ هذا الحديث وأمثاله في هذا الباب واردة في شأن أهل الردّة كما قاله العلماء»(1).
فكما أنّ أحداً من علماء الإماميّة لا يقول بأنّ المراد من حديث الحوض خصوص أهل السقيفة وأتباعهم، كذلك لا يجوز حمل الحديث وتنزيله على خصوص المرتدين عن الإسلام كمسيلمة وأصحابه، بل الحديث عام ينطبق على هؤلاء وهؤلاء، وأنّ جميعهم يستحقّون النار مخلَّدون في الجحيم والعذاب الأليم.
? هذا، وربّما قال بعض أهل السنّة بأنّ في بعض ألفاظ الحديث أنّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «فأقول: اُصيحابي اُصيحابي، فيقال: إنّهم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح عيسى: (كنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم ـ إلى قوله ـ العزيز الحكيم)».
(قال): وتعبيره بـ«اُصيحابي اُصيحابي» ثمّ تلاوته الآية المباركة، يتضمّن معنى الشّفاعة لأصحابه.
(قال): واللّفظ المذكور وارد من طرق الإماميّة أيضاً، فهم ملزمون بذلك.
ويردّه:
أوّلاً: هذا اللفظ غير وارد في طرق أصحابنا الإماميّة أصلاً.
وثانياً: إنّ الاستدلال إنّما هو بما جاء في صحاح القوم خالياً من ذكر تلك الآية المباركة.
وثالثاً: إنّه لو فرض وجود الآية المباركة في رواية أصحابنا، فالآية غير مفيدة لمطلوب القوم، ولا يتمّ لهم إلزامنا، لما ذكره علماؤنا في تفسيرها:
قال أبو علي الطبرسي:
«في هذا تسليم الأمر إلى مالكه وتفويضه إلى مدبّره وتبرّ من أن يكون إليه شيء من امور قومه، كما يقول الواحد منّا إذا تبرّء من تدبير أمر من الامور ويريد تفويضه إلى غيره: هذا الأمر لا مدخل لي فيه، فإنْ شئت فافعله وإنْ شئت فاتركه، مع علمه وقطعه على أنّ أحد الأمرين لا يكون منه»(2).
وقال السيّد المرتضى علم الهدى:
«مسألة: فإن قيل: فما معنى قوله تعالى حاكياً عن عيسى عليه السلام (إنْ تعذّبهم فإنّهم عبادك وإنْ تغفر لهم فإنّك أنت العزيز الحكيم)؟ وكيف يجوز هذا القول مع علمه عليه السلام بأنّه لا يغفر للكفّار؟
الجواب: قلنا المعني بهذا الكلام تفويض الأمر إلى مالكه وتسليمه إلى مدبّره والتبرّي من أن يكون إليه شيء من امور قومه، وعلى هذا يقول أحدنا إذا أراد أن يتبرّء من تدبير أمر من الاُمور ويسلم منه ويفوّض أمره إلى غيره: هذا الأمر لا مدخل لي فيه، فإنْ شئت أن تفعله وإن شئت أن تتركه، مع علمه وقطعه على أن أحد الأمرين لابدّ أن يكون منه، وإنّما حسن منه ذلك لما أخرج كلامه مخرج التفويض والتسليم»(3).
وعلى الجملة، فإنّ أصحابنا يستدلّون بهذه الأحاديث على ارتداد الصّحابة بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بالمعنى العام، وأنّهم في الآخرة من أصحاب النار وبئس المصير، فهي تدلّ على بطلان ما أسّسه القوم من عدالة الصّحابة أجمعين… ومن هنا، فقد ذكرها العلاّمة تحت عنوان «ما رواه الجمهور في حقّ الصّحابة» كما تقدّم.
وروى الشيخ محمد باقر المجلسي رحمه الله في كتاب (بحار الأنوار) عن كتاب الكافي :
«عن أبان عن الفضيل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنّ الناس لمّا صنعوا ما صنعوا، إذ بايعوا أبابكر، لم يمنع أميرالمؤمنين من أن يدعو إلى نفسه إلاّ نظراً للناس وتخوّفاً عليهم أن يرتدّوا عن الإسلام، فيعبدوا الأوثان ولا يشهدوا أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله وكان الأحب إليه أن يقرّهم على ما صنعوا من أن يرتدّوا عن الإسلام، وإنّما هلك الذين ركبوا ما ركبوا، فأمّا من لم يصنع ذلك ودخل فيما دخل فيه الناس على غير علم ولاعداوة لأميرالمؤمنين، فإن ذلك لايكفره ولا يخرجه من الإسلام، فلذلك كتم على أمره وبايع مكرهاً حيث لم يجد أعواناً»(4).
ثمّ قال:
«بيان ـ قوله عليه السلام: من أن يرتدّوا عن الإسلام. أي عن ظاهره والتكلّم بالشهادتين، فإبقاؤهم على ظاهر الإسلام كان صلاحاً للاُمّة، ليكون أو لأولادهم طريق إلى قبول الحق وإلى الدخول في الإيمان في كرور الأزمان، وهذا لا ينافي ما مرّ وسيأتي أنّ الناس ارتدّوا إلاّ ثلاثة، لأنّ المراد فيها ارتدادهم عن الدين واقعاً، وهذا محمول على بقائهم على صورة الإسلام وظاهره، وإن كانوا في أكثر الأحكام الواقعيّة في حكم الكفّار، وخصّ هذا بمن لم يسمع النص على أميرالمؤمنين عليه السلام ولم يبغضه ولم يعاده، فإن من فعل شيئاً من ذلك فقد أنكر قول النبي صلّى الله عليه وسلّم وكفر ظاهراً أيضاً، ولم يبق له شيء من أحكام الإسلام ووجب قتله»(5).
فكلامه ـ رحمه الله ـ صريحٌ في دلالة الحديث على ارتداد عموم الصحابة بالمعنى العام للإرتداد كما تقدَّم،…
? ثمّ إنّ بعض المتعصّبين من القوم ذكر وجوهاً حاول بها تنزيل حديث الحوض على الصحابة الذين هم شيعة أميرالمؤمنين عليه السلام، أعني: المقداد بن الأسود الكندي، وأبي ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، وأمثالهم… ولمّا كانت هذه الدعوى في غاية الغرابة والسخافة، كان من اللاّزم إيراد تلك الوجوه والنظر فيها بالتفصيل:

(1) إبطال نهج الحق ط ضمن: دلائل الصدق 3: 400 ـ 401.
(2) مجمع البيان في تفسير القرآن 3: 539.
(3) تنزيه الأنبياء والأئمّة: 104.
(4) الكافي 8: 295/454.
(5) بحارالأنوار 28: 255.