نقودٌ اُخرى لكلام الفيض آبادي

نقودٌ اُخرى لكلام الفيض آبادي
وبقيت نقاطٌ اُخرى ننبّه عليها:
أوّلاً: إنّ إسناد الروايات إلى أئمّة الهدى عليهم السلام في (تفسير القمّي) لا يدلُّ بالضرورة على ثبوت صدور تلك الأخبار عنهم، وإلاّ لزم أنْ يلتزم أهل السنّة بقطعيّة صدور كلّ ما اُسند إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله في كتبهم… فلا صاحب (البحار) ولا صاحب كتاب (الفوائد المدنيّة) ولا غيرهما من علماء الإماميّة يرى صحّة جميع ما جاء في هذا التفسير.
وثانياً: دعوى أنّ (عليّ بن إبراهيم القمّي) من أصحاب الإمام عليه السلام لا دليل عليها في كتب أصحابنا الإماميّة أصلاً.
وثالثاً: دعوى أنّ جلّ روايات هذا التفسير عن أبي الجارود، مخالفة للواقع، إذْ أكثر رواياته هي عن غيره من الرواة، كما لا يخفى على من لاحظه بالتفصيل.
ورابعاً: إنّه لا ملازمة بين فساد العقيدة والكذب في الحديث، وكم من محدّث تكلّموا في عقيدته، ثمّ نصّوا على كونه ثقةً في الرّواية…
وخامساً: انتساب كتاب (تذكرة الأئمّة) غير ثابت.
وسادساً: دعوى أنّ الشيخ المجلسي قد استدلّ أو استشهد بروايات تفسير أبي الجارود، عهدتها على مدّعيها.
وبعد
فكأنّ هذا الرجل الذي يحاول الطّعن في (تفسير القمي) وسنده، في غفلة عن حال كتب أصحابه في التفسير ورواة أخبارها، فإليكم بعض الكلام في ذلك، تحت عنوان (التفسير والمفسّرون) عند أهل السنّة: