نقد الكلام المذكور

نقد الكلام المذكور

أقول :
وفي هذا الكلام افتراءات وخرافات وأغلاط، نتعرّض فيما يلي لبعضها:
أوّلاً : ما ذكره من أنّا نقول بأنّ الكافي أصحّ من القرآن الكريم، من أقبح الإفتراءات وأشنع الأكاذيب وأفظع التّهم… حاشا أهل الحق من ترجيح كلام أو كتاب على كتاب الله العظيم…
وثانياً : نسبة ترجمة كتاب بحار الأنوار إلى سلطان العلماء قدّس سرّه، لاأساس لها من الصحّة.
وثالثاً : ما عزاه إلى صاحب البحار من القول بتفضيل كتاب سليم على كتاب الكافي، باطل كذلك، إذ لا دلالة لكلامه على هذا بوجه من الوجوه، بل المستفاد من كلامه ترجيحه سائر الاُصول المعتبرة على كتاب سليم حيث قال: «والحقّ أنّ بمثل هذا ـ أي اشتماله على قصّة محمّد بن أبي بكر الآتي تفصيلها ـ لايمكن القدح في كتاب معروف بين المحدّثين، إعتمد عليه الكليني والصّدوق وغيرهما من القدماء، وأكثر أخباره مطابقة لما روي بالأسانيد الصحيحة في الاُصول المعتبرة…»(1)، إذ تراه يستدل لاعتبار كتاب سليم باعتماد الكليني وغيره من المحدّثين عليه، وبمطابقة أخباره لما في الاُصول المعتبرة، فكان مطابقة أخباره لذلك دليلاً على اعتباره…
وبالجملة، فإنّ دعوى أفضليّة كتاب سليم من كتاب الكليني ممنوعة جدّاً، ولا دليل عليها في كلام الشيخ المجلسي أصلاً.
وما حكاه عن النعماني فظاهره أنّ كتاب سليم أصل من أفضل الاُصول ومن أقدمها، فلا دلالة فيه على كونه أفضل الاُصول كلّها…
ورابعاً : إنّ كنية «عصمة بن أبي عصمة» هي «أبو عمرو» لا «أبو عمر» فما ذكره خطأ.
وخامساً : إنّ نسبة إسحاق بن إبراهيم إلى «الدير» فهو «الديري» وقوله «الدميري» خطأ… وترجمته مذكورة في الكتب الرجالية، وليته رجع إليها، وقد وثّقه غير واحد من الأعلام.

(1) بحارالأنوار 30 : 134 ، الباب 19 .