رواية إبراهيم اليماني لكتاب سليم
وإنّ ما ادّعي من انحصار روايته بأبان بن أبي عياش غير صحيح، فإنّ لعلمائنا الأعلام إلى هذا الكتاب طرقاً تنتهي إلى إبراهيم بن عمر اليماني، يرويه عن سليم، وإبراهيم ثقة:
قال العلاّمة في (خلاصة الأقوال) في القسم الأوّل منه المختصّ بالثقات ونحوهم:
«إبراهيم بن عمر الصنعاني، قال النجاشي رحمه الله: إنّه شيخ من أصحابنا ثقة، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله، ذكر ذلك أبوالعبّاس وغيره. وقال ابن الغضائري: إنّه ضعيف جدّاً، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام، وله كتاب، يكنى أبا إسحاق.
والأرجح عندي قبول روايته، وإنْ حصل بعض الشك بالطعن فيه»(1).
قال المولى التقي في (رجال روضة المتقين) بعد نقله:
«بل لا يحصل الشك، لأنّ اُصوله معتمد الأصحاب، بشهادة الصدوق والمفيد، ووثّقه الثّقتان، والجارح مجهول الحال، ولو لم يكن كذلك لكان عليه أن يقدّم الجرح، كما ذكره العلاّمة في كتبه الاُصوليّة»(2).
وعلى فرض الانحصار، فغاية الأمر كون الكتاب مرويّاً بطريق ضعيف، وضعف الطريق لا يوجب الطعن والتشنيع، فهناك الآلاف من الأحاديث الضعيفة مرويّة في كتب القوم، خاصّةً في مسائل الحلال والحرام واُصول استنباط الأحكام.
على أنّ أكثر روايات كتاب سليم معتضدة بروايات صحيحة وأحاديث معتمدة، ولذا قال الشيخ أبو علي الحائري في (منتهى المقال):
«ثمّ اعلم أنّ أكثر الأحاديث الموجودة في الكتاب المذكور موجود في غيره من الكتب المعتبرة، كالتوحيد، واُصول الكافي، والروضة، وإكمال الدين وغيرها، بل شذّ عدم وجود شيء من أحاديثه في غيره من الاُصول المشهورة»(3).
وقال المجلسي: «وأكثر أخباره مطابقة لما روي بالأسانيد الصحيحة في الاُصول المعتبرة»(4).
(1) خلاصة الأقوال : 6/15 باب إبراهيم .
(2) رجال روضة المتقين 14 : 36 .
(3) منتهى المقال 3 : 381/1356 ترجمة سليم .
(4) بحارالأنوار 30 : 134/ الباب 19 .