تنبيه على خطأ لصاحب التحفة الاثنى عشرية

تنبيه على خطأ لصاحب التحفة
هذا، وقد توهّم الدهلوي صاحب (التحفة) أنّ لسليم بن قيس كتابين لاكتاب واحد، وقد نشأ هذا التوهّم لديه عندما أراد ترجمة عبارة كتاب (الصواقع) ـلكون (التحفة) منحولةً منه ـ التي هذا نصّها:
«الرواية السادسة: إنّه روى سليم بن قيس الهلالي في كتابه، من احتجاجات الأشعث بن قيس، في خبر طويل، أنّ أميرالمؤمنين قال: لمّا قبض رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ومال النّاس إلى أبي بكر فبايعوه، حملت فاطمة وأخذت بيد الحسن والحسين، ولم أدع أحداً من أهل بدر وأهل السّابقة من المهاجرين والأنصار، إلاّ ناشدتهم الله حقّي ودعوتهم إلى نصرتي، فلم يستجب لي من جميع الناس إلاّ أربع رهط: الزبير وسلمان وأبوذر ومقداد. وهو دالّ على أنّه لم يجب عليه التقيّة، لأنّه لو وجبت لم يظهر أمره لمن بايع أبابكر، فإنّ التقيّة تنافي الإظهار.
الرواية السابعة: روى سليم بن قيس في كتابه الآخر المشهور لدى الشيعة بكتاب أبان بن أبي عياش الذي يرويه عن سليم: أنّ أبابكر بعث قنفذاً إلى علي حين بايعه الناس ولم يبايعه علي وقال له: إنطلق إلى علي وقل له: أجب خليفة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فانطلق فبلّغه…».
فقال في الوجه السادس: «ذكر سليم بن قيس الهلالي في كتابه» ثمّ قال في السابع: «ذكر سليم بن قيس في كتابه الذي رواه عنه أبان»، فتوهّم الدهلوي من اختلاف التعبير تعدّد الكتاب، كما لا يخفى على من راجع (التحفة)(1) وما هو إلاّ تفنّن في العبارة، لأنّ كتاب سليم ليس إلاّ ما رواه أبان… لكنّ الدهلوي غفل عن ذلك.
وسادساً : إنّ الذي يجده الناظر في رجال البرقي هو كون سليم بن قيس من أولياء أميرالمؤمنين. وأمّا كلمة «الكاملين» فإضافة من الفيض آبادي.
وسابعاً : وما حكاه عن العلاّمة الحلي أيضاً غير خال من التحريف والتصحيف، لأنّ المذكور في (خلاصة الأقوال) بالنص هو: «وقال السيّد علي بن أحمد العقيقي: كان سليم بن قيس من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام، طلبه الحجّاج…»(2) وليس فيه «من خلّص أصحاب…»، فكانت كلمة «خلّص» إضافةً من الفيض آبادي.
وثامناً : وأمّا أن «سليماً» صنَّف هذا الكتاب بأمر من الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام… فلا ندري من أين جاء به؟ وممّن سمعه؟ ولماذا لم يذكر اسم بعض الأجلّة الذي عزا إليه هذه الدعوى؟
وتاسعاً : وكبرت كلمة تخرج من فيّ هذا الرجل، إذ نسب إلى سليم أنّه كان إذا سمع شيئاً من أميرالمؤمنين عليه السلام وحده لم يكتبه حتّى يسمعه من سلمان أيضاً مثلاً… وكيف يمكنه إرجاع الضمير في «أحدهم» إلى كلّ من ذكر ليشمل الإمام عليه السلام أيضاً… بل ظاهر كلام سليم أنّه متى ما سمع شيئاً من أحد الثلاثة منفرداً لم يكتبه «حتّى اجتمعوا عليه جميعاً»، فلا يعمّ الكلام الإمام عليه السلام…
لا يقال: إنّ هذا أيضاً غير جائز، لأنّه طعن في الثلاثة.
لأنّا نقول: ليس الأمركذلك، وإنّما كان ذلك احتياطاً من سليم، كما صرّح هو في حديث سمعه من أبي ذر عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إذ قال: «يا أباالحسن، وأنت يا سلمان، وأنت يا مقداد، تقولون كما قال أبوذر؟ قالوا: نعم، صدق. قلت: أربعة عدول، ولو لم يخبرني منكم غير واحد ما شككت في صدقه، ولكنْ أربعتكم أشدّ لنفسي وبصيرتي»(3).
هذا، ولا مانع من عود الضمير في «أحدهم» إلى جميع الأربعة، لجواز أن يكون مقصد سليم هو الإحتجاج بالخبر على المخالفين لأميرالمؤمنين عليه السلام، فكان يأخذ الخبر من غيره من الصحابة أيضاً ليتمّ الإحتجاج به عليهم، كما هو دأب المصنّفين من أهل الحق، إذ لا يكتفون بما يروونه عن الأئمّة الأطهار في مقام إلزام الخصوم… وحتّى الإمام نفسه عليه السلام قد اضطرّ إلى مناشدة الأصحاب غير مرّة، كما هو معلوم…
وعاشراً : لقد نقل عن الإمام السجّاد عليه السلام تصديقه كتاب سليم، لكنَّ السند ضعيف، ففي (منتهى المقال): «وفي كش ـ بسند ضعيف ـ في جملة حديث: وزعم أبان أنّه قرأه على عليّ بن الحسين عليه السلام قال: صدق سليم رحمة الله عليه، هذا حديث نعرفه»(4).
وقد كان على الفيض آبادي التنبيه على هذا!
والحادي عشر : إنّه ليس في شيء من الكتب الرجالية ما يدلّ على تصديق الإمام عليه السلام وتأييده لكتاب سليم… ومن ادّعى فعليه البيان.
نعم هناك رواية فيها تصديق الإمام عليه السلام لخبر رواه سليم بن قيس في سبب اختلاف الناس في الحديث، رواها الكشي في كتابه، وهذا نصّها:
«محمّد بن الحسن قال: حدّثنا الحسن بن علي بن كيسان، عن إسحاق ابن إبراهيم، عن ابن اُذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس الهلالي، قال:
قلت لأميرالمؤمنين عليه السلام: إنّي سمعت من سلمان ومقداد ومن أبي ذر أشياء في تفسير القرآن ومن الرواية عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، وسمعت منك تصديق ما سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله عليه السلام أنتم تخالفونه ـ وذكر الحديث بطوله.
قال أبان: فقدّر لي بعد موت علي بن الحسين أنّي حججت، فلقيت أباجعفر محمّد بن علي، فحدّثته بهذا الحديث كلّه لم أخط منه حرفاً، فاغرورقت عيناه ثمّ قال:
صدق سليم، قد أتى أبي بعد قتل جدّي الحسين وأنا قاعد عنده، فحدّثه بهذا الحديث بعينه، فقال له أبي: صدقت، قد حدّثني أبي وعمّي الحسن ـ عليهما السلام ـ بهذا الحديث عن أميرالمؤمنين عليه السلام. الحديث»(5).
وبهذا ظهر تدليس الفيض آبادي.
والثاني عشر : قد طعن في الكافي، وشتم زرارة ومؤمن الطاق، ولقّبه بـ«شيطان الطاق»، وقد نقل بعض أهل السنّة أنّ أوّل من لقّبه بذلك هو إمامهم الأعظم «أبو حنيفة»، لكثرة إلزامات مؤمن الطاق وإفحاماته للخصوم في مختلف المسائل والمناظرات، فلا عجب من أنْ يتّبعه على ذلك المقلّدون له، عناداً للحقّ وعداوةً لأهل البيت عليهم السلام، لاسيّما وأنّ الإمام الصادق عليه السلام كان يقدّمه ويثني عليه… وقد صرَّح بكلّ هذا الحافظ ابن حجر، حيث ترجم لمؤمن الطاق قائلاً:
«محمّد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلي الكوفي، أبو جعفر الملقَّب بشيطان الطاق، نسب إلى سوق في طاق المحامل بالكوفة كان يجلس للصرف بها، فيقال: إنّه اختصم مع صيرفي آخر في درهم زائف فغلب، فقال: أنت شيطان الطاق.
وقيل: إنّ هشام بن الحكم شيخ الرافضة لمّا بلغه أنّهم لقّبوه شيطان الطاق سمّاه هو: مؤمن الطاق.
ويقال: إنّ أوّل من لقّبه بشيطان الطاق أبو حنيفة، في مناظرة جرت بحضرته بينه وبين بعض الحروريّة.
ويقال: إنّ جعفراً الصّادق كان يقدّمه ويثني عليه…»(6).
والثالث عشر : إنّه زعم اعتراف الإمام الرضا عليه السلام بكون أصحاب النبي كالنجوم، مشيراً إلى حديث: أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم…
لكن المراد من «الأصحاب» في «حديث النجوم» عند أهل الحق هم «أهل البيت» خاصّةً، وهم يروون ذلك عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بالأسانيد، ومن ذلك: ما رواه الشيخ الصدوق في (معاني الأخبار) قال:
«حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم:
ما وجدتم في كتاب الله عزّ وجلّ، فالعمل لكم به لا عذر لكم في تركه، وما لم يكن في كتاب الله عزّوجلّ وكانت فيه السنّة منّي، فلا عذر لكم في ترك سنّتي، وما لم يكن فيه سنّة منّي، فما قال أصحابي فقولوا به، إنّما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم، بأيّها اُخذ اُهتدي، بأيّ أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة.
فقيل: يا رسول الله، من أصحابك؟ قال: أهل بيتي.
قال محمّد بن علي مؤلف هذا الكتاب: إنّ أهل البيت عليهم السلام لا يختلفون، ولكن يفتون للشيعة بمرّ الحق، وربّما أفتوهم بالتقية، فما يختلف من قولهم فهو للتقيّة، والتقيّة رحمة للشيعة»(7).
وأمّا الخبر في (عيون الأخبار) الذي توهّم حمل حديث النجوم فيه على الصحابة، فهو ما رواه الصدوق بقوله:
«حدّثنا الحاكم أبو علي الحسين بن أحمد البيهقي قال: حدّثنا محمّد بن يحيى الصّولي قال: حدّثنا محمّد بن موسى بن نصر الرازي قال: حدّثني أبي قال: سُئل الرضا عليه السلام عن قول النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم، وعن قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: دعوا لي أصحابي.
فقال: هذا صحيح، يريد من لم يغيّر بعده ولم يبدّل.
قيل: وكيف نعلم أنّهم قد غيّروا وبدّلوا؟
قال: ما يروونه من أنّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: ليذادنّ رجال من أصحابي يوم القيامة عن حوضي، كما تذاد غرائب الإبل عن الماء، فأقول: يا ربّ أصحابي أصحابي. فيقال: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: بُعداً لهم وسحقاً.
أفترى هذا لمن لم يغيّر و لم يبدّل؟!»(8).
لكنّ جواب الإمام عليه السلام: «هذا صحيح…» متوجّه إلى الحديث الثاني وهو قوله: «دعوا لي أصحابي» وأمّا الحديث الأول ـ وهو حديث النجوم ـ فقد فسّره حديث (معاني الأخبار) وبذاك المعنى يكون صحيحاً أيضاً… ولابدّ من أن يكون المراد ذلك، لأنّه يدلّ على العصمة، ولا أحد يقول بعصمة الصحابة…
إلاّ أنّ حديث أصحابي كالنجوم ساقط عند أئمّة القوم: كأحمد، والبزار، وابن حزم، والبيهقي، وابن حجر، وغيرهم، من السابقين واللاحقين، فمنهم من نصّ على ضعفه، ومنهم من رماه بالوضع والكذب… فراجع: (البحر المحيط في تفسير القرآن) لأبي حيان الأندلسي، و(المرقاة في شرح المشكاة) للقاري، و(العلل المتناهية في الأحاديث الواهية) لابن الجوزي، و(فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير) للمناوي، و(فواتح الرحموت ـ شرح مسلَّم الثبوت) لعبدالعلي الأنصاري… وغيرها من كتب القوم في العلوم المختلفة…
وإن شئت التفصيل فارجع إلى الرسالة المصنَّفة في خصوص حديث النجوم(9).
والرابع عشر : ما ذكره من أن سليماً قد حضر الوقائع في زمن إمامة الإمام الباقر عليه السلام، غلط فضيح، لِما سيأتي من أنّ سليماً قد توفي في أيام الإمام السّجاد عليه السلام.
والخامس عشر : ما ذكره لترجيح كتاب سليم على الكافي، من أن الكليني قد روى الوقائع والأخبار بالواسطة، أمّا سليم، فقد كان معاصراً لها ومشاهداً لها. فيه: إنّ الكليني وإنْ لم يشهد الوقائع والقضايا، لكنّه رواها عمّن شهدها أو سمعها من المعصوم.
هذا، مع قطع النظر عن الإسناد إلى سليم، ومن روى عنهم ثقة الإسلام الكليني.
وأمّا بالنظر إليه، فالحال مختلف كما لا يخفى على اُولي الأفهام، فإنّ أسناد بعض أحاديث الكافي فاضل على أسناد كتاب سليم، وأسناد بعضها مفضول، فالحكم بترجيح أحد الجانبين على الإطلاق لا يصلح للقبول.
والسادس عشر : ما ذكره من رجوع سليم إلى الحسنين عليهما السلام لمزيد التحقيق، نقلاً عن اعتقادات الصدوق وصحيفة المتقين، إنْ أراد رجوعه إليهما في جميع ما في كتابه، فهو ممنوع، لأنّ القدر الثابت أنّه رجع إليهما وذكر لهما خصوص ما سمعه من أميرالمؤمنين عليه السلام من الخبر الطويل في سبب اختلاف الناس في الحديث، فهذا هو الذي عرضه عليهما، وقد صدّقاه فيه، وأمّا سائر أخبار كتابه، فلا دليل عليه أصلاً…
لقد جاء في كتاب سليم بعد أخذه الجواب من الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام: «قال سليم بن قيس: ثمّ أتيت الحسن والحسين عليهما السلام بالمدينة فحدّثتهما بهذا الحديث عن أبيهما. قالا: صدقت، قد حدّثك أميرالمؤمنين بهذا الحديث ونحن جلوس عنده، وقد حفظنا ذلك عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كما حدّثك، فلم تزد فيه حرفاً ولم تنقص منه حرفاً»(10).
فلا دلالة له على عرض سائر أخباره عليهما، كما لا يتوهّم منه عدم الإعتماد على نقل الإمام عليه السلام، والعياذ بالله، وإنّما أراد أن يعلم أنّ ما حفظه عنه مطابق للواقع بلا زيادة ونقصان أو لا…
أقول :
هذا تمام الكلام على ما ذكره الفيض آبادي في هذا الفصل من كلامه، الذي يحاول فيه إثبات أفضليّة كتاب سليم بن قيس عند أهل الحق من سائر كتبهم، ثمّ يبدأ بفصل آخر، فيذكر المطاعن والإشكالات على الكتاب، فيستنتج من الفصلين: أنّ الكتاب الذي اُلّف بأمر أميرالمؤمنين، وعرض على الأئمّة الطاهرين، وكان أفضل الكتب عند الطائفة، يشتمل على أباطيل وأكاذيب… وبذلك يريد القدح والطعن على المذهب وأئمّته وأتباعه…
هذا كلّ ما يريده هذا الرجل…
وقد عرفت ما في كلماته في الفصل السابق.
وقد افتتح الفصل الثاني من كلامه بأنْ نسب إلى الشيخ المجلسي في (بحار الأنوار) القول بأنّ بعض الأعاظم من الإماميّة يقدحون في الكتاب ويطعنون على مؤلّفه، وذكر أنَّ الحسن بن علي بن داود ـ وهو الإمام في نقد الرجال وشيخ الطائفة في معرفة أحاديث الأئمّة كما قال ـ نقل عن رجال الشيخ أنّه قال: «ينسب إليه الكتاب المشهور، وهو موضوع».
قال: والسبب في ذمّ وجرح هؤلاء الأكابر لكتاب سليم، وكما يظهر من كلام الإمام الأعظم الحلّي وأساتذته في (خلاصة الأقوال) وغيره هو: إشتمال الكتاب على الإفتراءات العظيمة والأكاذيب الكبيرة.
أقول :
هذا كلامه قبل الورود فيما زعمه من موارد النقد والإيراد في كتاب سليم.
ولكنّ ما نقله عن المجلسي في (البحار) من طعن بعض أعاظم الإماميّة في الكتاب ومؤلّفه، كذب واضح، فإنّ الشيخ المذكور لم يذكر في كتابه طعناً من أحد لا تلويحاً ولا تصريحاً… لا في كتاب سليم ولا في مؤلّفه…

(1) التحفة الاثنى عشريّة : 365 ـ 366 .
(2) خلاصة الأقوال = رجال العلاّمة الحلّي : 83 ترجمة سليم بن قيس الهلالي .
(3) كتاب سليم بن قيس 2 : 726/ الحديث 19 .
(4) منتهى المقال في الرجال 3 : 376/1356 ترجمة سليم بن قيس .
(5) رجال الكشي : 104 ـ 105/167 بترجمة سليم بن قيس الهلالي .
(6) لسان الميزان 6 : 378/7872 .
(7) معاني الأخبار : 156 ـ 157 .
(8) عيون الأخبار 2 : 87/33 الباب 32 .
(9) رسالة في حديث أصحابي كالنجوم إحدى ، (الرسائل العشر) المطبوعة ، للسيّد علي الحسيني الميلاني ، وقد استفيد فيها من بحوث السيّد مير حامد حسين كثيراً .
(10) كتاب سليم بن قيس 2 : 628/ الحديث العاشر .