هل هو حرام شرعاً ؟
وفي ترتب الحرمة الشرعيّة أيضاً خلاف .
فقيل : بعدمها بل الحكم بالاستحقاق عقلي .
وقيل : بوجودها ، فقيل : بأنه حكم شرعي لا يقبل التخلّف والتغيّر بالعناوين ، وقيل : يتغيّر بها ، وهو رأي صاحب الفصول .
أمّا الميرزا ، فقد ذكر(1) أن المسألة ربما تحرّر فقهيّةً ، واخرى اصوليّة ، وثالثةً كلاميّة .
أمّا تحريرها فرعيّةً ، فباعتبار أنْ يقع الكلام في اتّصاف المخالفة القطعيّة ـ ولو كان القطع غير مصادف للواقع ـ بالحرمة وعدمه .
وأمّا تحريرها اُصوليّةً ، فمن جهة دعوى شمول الأدلّة الأوليّة بإطلاقها لصورة التجرّي ، ووقوع النتيجة في طريق استنباط الحكم الشّرعي ، أو من جهة قانون الملازمة بعد ثبوت الحكم العقلي بالقبح .
وأمّا تحريرها كلاميّةً ، فمن حيث استحقاق العقاب على المخالفة والثواب على الانقياد .
وتبعه سيدنا الاستاذ قدّس سرّه وتكلّم على ذلك بالتفصيل(2) .
(1) أجود التقريرات 3 / 42 .
(2) منتقى الاصول 4 / 36 .