هل تجب الموافقة الالتزامية ؟
قد تقدّم أنّ الإنسان لا يخلو من احدى حالات ، هي العلم والظن والشكّ ، وحصول العلم له في كلّ مورد توفّرت فيه شروط العلم ومقدماته من الضروريّات ، لكنّ حصوله له لا يلازم تصديقه به وانقياده له وترتيبه الأثر عليه ، فكم من مورد يتحقّق فيه العلم للإنسان ولا يرتّب الأثر على علمه لسبب من الأسباب .
ولمّا تقرّر كون القطع منجّزاً للتكليف ، وأنّ على المكلّف أن يتحرّك نحو الامتثال وتحقيق المأمور به خارجاً وحصول الموافقة العمليّة ، وقع البحث بينهم في وجوب الموافقة الالتزاميّة أيضاً وعدم وجوبها .
وبعبارة اخرى : هل هناك تكليف جوانجي بالإضافة إلى التكليف الجوارحي أوْلا ؟