مناقشة الإشكال

مناقشة الإشكال
وقد ذكرنا في مبحث التعبّدي والتوصّلي : أنّ الحق مع الميرزا في هذا المقام ، وملخّص الكلام هو : إن المقصود من الإطلاق هو الإطلاق الحجّة الكاشف عن غرض المولى ، ومثل هذا الإطلاق إنما يتحقّق فيما إذا كان المولى متمكّناً من التقييد ، فلولم يكن متمكناً منه ثبوتاً كما في موردنا أو إثباتاً لخوف ونحوه ، فلا يكون الإطلاق حجة .
وفيما نحن فيه : المفروض ـ بحكم المقدّمة الاولى ـ عدم تمكّن المولى من التقييد ، للزوم الدور ، والمفروض أن النسبة بينه وبين الإطلاق هو العدم والملكة ، وحينئذ ، فهو غير متمكن من الإطلاق ، ومثله لا يكون حجةً … وهذا هو مقصود الميرزا ، فلا مجال للردّ عليه بكفاية القابليّة في الجملة .
وإذا سقط الإطلاق ، ولزم الإهمال ـ وهو محال ـ فلا مناص من متمّم الجعل .
وهذا هو الجواب عن الإشكال على الميرزا ثبوتاً .
وأمّا الإشكال عليه إثباتاً ـ بالمناقشة في رواية أبان سنداً ودلالة . أمّا دلالةً فلأن أبان قد حصل على الإطمينان من القياس ، وبحثنا في القطع . وأمّا سنداً ، فبضعف الرواية ـ فهو مردود .
أمّا دلالةً ، ففي الرّواية قوله : « كنا نقول : الذي جاء به شيطان » وهذه الكلمة لا تقال إلاّ في مورد القطع بالبطلان .
وأمّا سنداً ، فالمناقشة في سند الرواية سهوٌ من قلم المقرّر ، إذ ليس في السّند أحد يتأمّل في وثاقته . فالكليني رواها عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب . والشيخ رواها بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن عن أبان .
و« محمّد بن إسماعيل » مشترك بين ثلاثة أحدهم ضعيف ، لكنّ هذا ـ بالقرينة ـ هو البندقي النيسابوري الراوي عن الفضل بن شاذان ، وهو ثقة . ومع التنزّل ، فإنّ معه إبراهيم بن هاشم .