كلام الميرزا

ولا بأس ـ بعد ذلك ـ بذكر استدلال بعض أتباع الشّيخ في المقام :
كلام الميرزا
فمنهم : المحقق النائيني ، فإنه قال :
جريان الاصول العمليّة في كلّ واحد من الأطراف ، يستلزم الجمع في الترخيص بين جميع الأطراف ، والترخيص في الجميع يضادّ التكليف المعلوم بالإجمال ، فلا يمكن أنْ تكون رتبة الحكم الظّاهري محفوظة في جميع الأطراف ، نعم ، يمكن الترخيص في بعض الأطراف والاكتفاء عن الواقع بترك الآخر أو فعله .
ودعوى الملازمة بين حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة ، وأن العلم الاجمالي إمّا أنْ يكون علّةً تامّةً بالنسبة إلى كلا المرحلتين ، وإمّا أن لا يكون ، فهي ممّا لا شاهد عليها ولا سبيل إليها …(1) .

(1) فوائد الاصول 3 / 77 .