قطع القطّاع

قطع القطّاع

بعد أنْ ثبت حجيّة القطع ولزوم ترتيب الأثر عليه عقلاً ، فهل حكمه بذلك مطلق أو أنه مقيّد بما إذا حصل القطع بنحو متعارف ومن سبب ينبغي حصوله منه ، أو القطع الحاصل من السبب غير المتعارف حصوله منه ، كما هو الحال في القطّاع ؟