رأي الشيخ
وقد تبع الميرزا الشيخ وقرّب ما ذهب إليه قائلاً :
أمّا على المختار من أنّ المجعول في باب الطّرق والأمارات هو نفس الكاشفية والمحرزيّة والوسطيّة في الإثبات ، فيكون الواقع لدى من قامت عنده الطرق محرزاً كما كان في صورة العلم ، والمفروض أنّ الأمر مترتّب على الواقع المحرز ، فإن ذلك هو لازم أخذ العلم من حيث الكاشفيّة موضوعاً ، وبنفس دليل حجيّة الأمارات والاصول يكون الواقع محرزاً ، فتقوم مقامه بلا التماس دليل آخر(1) .
(1) فوائد الاصول 3 / 21 .