خلاصة الكلام في المقام
إنه قد أخذ الشارع الشكّ في موضوع الاصول المحرزة ، غير أنه ألغاه بوجه من الوجوه ، كقوله : « لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين « آخر » و« من كان على يقين فشك فليمض على يقينه » و« بلى قد ركعت » ، بخلاف الاصول غير المحرزة حيث الشك فيها محفوظ .
يقول الميرزا : إنّ المجعول في الاصول المحرزة هو عبارة عن الجهة الثالثة من جهات القطع(1) ، فإنه لابدّ من العمل على طبق الأصل المحرز والبناء العملي على أنه هو الواقع .
وإذا كان كذلك ، فلا يلزم المحذور ، لأنّ الواقع على حاله ، وليس في مورد الأصل المحرز حكم مجعول ، ليكون مماثلاً للواقع أو مضادّاً أو مناقضاً .
(1) جهات القطع (1) إنه صفة نفسانية خاصّة (2) إنه كاشف عن الواقع (3) إنّه يلزم العمل على طبقه بحساب الواقع . قال بعض تلامذته بوجود جهة رابعة هي نفس العمل ، وهي موجودة في الاصول غير المحرزة أيضاً . لكنّ الكاظمي لم يذكر هذه الجهة عن الميرزا .