حول قول بعض الأخباريين بعدم الحجيّة

حول قول بعض الأخباريين بعدم الحجيّة
وكما ذهب الشيخ الكبير كاشف الغطاء إلى عدم اعتبار القطع الحاصل من الأسباب غير المتعارفة العقلائيّة ، وظهر عدم تماميّة ما ذهب إليه ، فقد نُسب إلى بعض الأخباريّين القول بعدم اعتبار القطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير الأدلّة السمعيّة ، أي المقدّمات العقليّة .
قال الشيخ:
ينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة القطعيّة غير الضروريّة ، لكثرة وقوع الاشتباه والغلط فيها ، فلا يمكن الركون إلى شيء منها(1) .
وقال صاحب الكفاية :
نسب إلى بعض الأخباريين أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية ، إلاّ أن مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة ، بل تشهد بكذبها ، وأنها إنما تكون إمّا في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء وحكم الشرع بوجوبه ، كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي عن السيّد الصدر في باب الملازمة ، وإمّا في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية ، لأنها لا تفيد إلاّ الظن ، كما هو صريح الشيخ المحدّث الأمين الاسترابادي … .
وكيف كان ، فلزوم اتّباع القطع مطلقاً وصحّة المؤاخذة على مخالفته عند إصابته ، وكذا ترتيب سائر آثاره عليه عقلاً ، مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلاً عن فاضل …(2) .

(1) فرائد الاصول 1 / 51 .
(2) كفاية الاصول : 270 .