حقيقة الفعليّة
إلاّ أنهم اختلفوا في حقيقة الفعليّة .
فذهب الشيخ وصاحب الكفاية والميرزا إلى أنّ فعليّة الحكم متقوّمة بفعليّة موضوعه ، أي : تحقق الموضوع بقيوده وشرائطه وانتفاء موانعه .
وذهب المحقق الإصفهاني : إلى تقوّم الفعليّة بالوصول ، فهو يقول بوحدة مرتبتي التنجّز والفعليّة ، والوصول ، إمّا وجداني وإمّا تعبّدي ، فما لم يصل الحكم فلا وجود له ، لأنّ الفعليّة عين الوجود .
قال : إن حقيقة الحكم عبارة عن الإنشاء بداعي جعل الدّاعي للفعل أو للزجر ، وما لم يصل إلى المكلّف ، فلا داعويّة له ، فإمكان الداعوية متقوّم بالوصول ، ولولاه فلا إمكان للداعويّة ، وما لم يكن كذلك فليس بحكم .
لكنّ الإشكال المتوجّه عليه هو : أنه يصحّ حقيقةً أن يقال : هذا الحكم واصل وهذا الحكم غير واصل ، فانقسام الحكم إلى الواصل وغير الواصل برهان على عدم تقوّم الحكم بالوصول .
فالحق ما ذهب إليه الجماعة ، خلافاً له .
Menu