أجيب عنه بوجوه :
جواب المحقق العراقي
فقال المحقق العراقي(1) :
إنّ العمل الخارجي استمرار لنفس ذاك الطّغيان ، فلا تعدّد لموجب العقاب حتى يتعدّد .
وأيضاً :
فإن ملاك استحقاق الثواب والعقاب أمر ، وملاك وحدة العقوبة وتعدّدها أمر آخر ، بجعل مناط أصل الاستحقاق عنوان التسليم والطغيان على المولى المتحقّق ولو بالإقدام على المقدّمة ، لا نفس العصيان وتفويت الغرض الأصلي ، ومناط وحدة العقوبة وتعدّدها وحدة الغرض الفائت وتعدّده ، ولازم ذلك عدم استحقاقه بتفويت غرض أصلي واحد ، إلاّ عقوبة واحدة ولو مع مخالفته لواجبات غيريّة متعددة . فتدبّر .
ففي كلامه جوابان عن الإشكال .
لكن يرد على الأوّل : إن هنا وجودين من مقولتين ، كلّ واحد منهما من صقع وعالم مستقلّ عن الآخر ، ويستحيل استمرار الوجود في نشأتين ، لأن العزم من الكيفيّات النفسانيّة ، والعمل الخارجي كيف خارجي محسوس أو مقولة اخرى ، واتّحادهما محال ، فلا استمرار ، وأمّا أنْ ينطبق على كليهما عنوان « الطغيان » انتزاعاً منهما ، فذاك أمر آخر ، لأن الملاك في التعدّد هو المعنون .
ومما ذكرنا يظهر الإشكال في الجواب الثاني ، لأنّ موضوع حكم العقل بالاستحقاق هو الطغيان ، فإذا تعدّد تعدّد الحكم ، وقد عرفت أن العزم مصداق للطغيان والفعل مصداق آخر . وبالجملة ، فإنّ موضوع حكم العقل بالاستحقاق هو الطغيان لا الغرض ، وإذا تعدد الموضوع تعدّد الحكم كما هو واضح .
(1) نهاية الأفكار ق 1 ج 3 ص 36 .