تقسيم المحقّق الإصفهاني

تقسيم المحقّق الإصفهاني
وقسّم المحقق الإصفهاني حالات المكلّف تقسيماً ثلاثياً ـ وهو في الحقيقة رباعي ـ قال : فحقّ التقسيم أن يقال :
إن الملتفت إلى حكمه الشرعي ، إمّا له طريق تام إليه أوْلا . وعلى الثاني : إمّا أن يكون له طريق ناقص لوحظ لا بشرط ـ أي عن الاعتبار وعدمه ـ أوْلا ، وعلى الثاني : إمّا أن لا يكون له طريق أصلاً ، أو يكون له طريق بشرط عدم الاعتبار . فالأوّل هو القطع وهو موضوع التنجّز . والثاني هو الطريق المبحوث عن اعتباره وعدمه ، والثالث موضوع الاصول(1) .
فالطريق التام موضوع للحجية عقلاً ، والطريق اللاّبشرط موضوع للاعتبار وعدمه ، لأنّه في مباحث الظن إنما يبحث عن اعتبار الطريق وعدمه ، فالاعتبار وعدم الاعتبار يردان على الطريق اللاّبشرط بالنسبة إلى كلٍّ منهما ، كالوجود حيث يعرض على الماهيّة اللاّبشرط بالنسبة إلى الوجود والعدم ، فالذي يطرء عليه الوجود هو الماهيّة اللاّبشرط عنهما ، وهكذا حال كلّ محمول بالنسبة إلى موضوعه ، فالحجيّة لا تحمل على الطريق بشرط الاعتبار أو بشرط عدم الاعتبار ، بل اللاّبشرط . وكذا الاعتبار، فإنه يحمل على الموضوع اللاّبشرط بالنسبة إلى الاعتبار وعدمه . وموضوع المقصد هو ما إذا عدم الطريق اللاّبشرط ، وهذا العدم يكون تارةً : مع وجود الطريق غير المعتبر كالقياس، واخرى : يكون حيث لا طريق أصلاً .
فموضوع الاصول العمليّة عدم الطريق اللاّبشرط .

(1) نهاية الدراية 3 / 17 .