العلم الإجمالي
إنه لمّا تقرّر حجيّة القطع ولزوم ترتيب الآثار عليه عقلاً ، فهل يفرّق بين القطع التفصيلي والإجمالي ؟
قال في الكفاية :
إنه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علّةً تامّة لتنجّزه ، لا تكاد تنال يد الجعل إثباتاً ونفياً ، فهل القطع الإجمالي كذلك ؟ فيه إشكال(1) .
(1) كفاية الاصول : 272 .