الدفاع عن الجواب و ذكر وجوه اخرى
أقول :
إن كان مراد الشيخ أنّ ابتناء الدين في اصوله وفروعه على خبر الواحد باطل ، بل إنّ هذا الدين قائم بالنّبي والإمام ، فهو بوجوده تام اصولاً وفروعاً قبل خبر الواحد ، فلا غبار عليه .
ويشهد بما ذكرنا قول الشيخ : « لكنْ عرض اختفاؤها من جهة العوارض وإخفاء الظالمين للحق » ، فيكون كلامه نظير قول المحقق الطوسي : « … وعدمه منّا »(1) .
والحاصل : إن الدين تام بنصب النبي والإمام ، ثمّ وقع التعبّد بالخبر عن النبي والإمام ، وهذا التعبّد بعد فتح الباب من اللّه وإنْ حاول الظالمون سدّ هذا الباب أو الحيلولة دون دخول الناس منه أو الوصول إليه .
وعلى الجملة ، فإن جواب الشيخ تام ولا إشكال فيه .
ويضاف إلى جوابيه :
الجواب الثالث وهو الإشكال في المماثلة بين الخبر عند اللّه وعن المعصوم . فإنّ الخبر عن اللّه يكون بالوحي ، وليس الخبر عن المعصوم كذلك .
والجواب الرابع : إن دعوى الإجماع في مثل هذه المسألة غير مسموعة ، لأنها مسألة عقليّة .
والخامس : إن المسألة غير معنونة في كتب قدماء الأصحاب .
هذا بالنسبة إلى الوجه الأوّل . ولا يخفى اختصاصه بالخبر .
وأمّا غيره من الوجوه ، فهو متوجّه إلى الخبر وغير الخبر من الأمارات والحجج والاصول والقواعد ، فلا يخفى حينئذ أهميّة هذا البحث وضرورة الجواب عن الإشكالات ، فالبحث يعم كلّ ما لم يكن علميّاً ممّا تعبد به الشارع المقدّس ، ولذا نرى عنوان البحث في الكفاية أعم منه في الرسائل . فالشيخ قال : في إمكان التعبد بالظن ، والمحقق الخراساني قال : في إمكان التعبّد بالأمارات غير العلميّة شرعاً .
(1) شرح التجريد : 490 ـ 491 .