الجهة الثانية : في الكبرى

الجهة الثانية : في الكبرى
فتقريب ذلك هو :
إنه ليس للشارع في موارد الأمارات والطّرق جعلٌ تأسيسي ، بل إنه إمضاء للسّيرة العقلائية ، لأنّ العقلاء يرون الطريقيّة للأمارات إلى الواقع ويرتّبون الأثر عليها ، ولم يرد من الشارع ردعٌ عن هذه السيرة ، فلو كان لا يرضى بترتيب الأثر عليها لردع عنها الرّدع القويّ كما فعل بالنسبة إلى القياس ، إذ ورد عنه في النهي عن القياس مئات الأخبار بالألسنة المختلفة ، لوجود المفسدة العظيمة في الأخذ به في الدين ، وحيث أنه لا مفسدة في العمل طبق الأمارات ، ولو كانت فهي مندكّة في مصلحة التسهيل ، مضافاً إلى كونها في الأغلب مطابقةً للواقع وتخلّفها عنه قليل جدّاً ، فإنه لا محالة يكون الرّدع عن ترتيب الأثر عليها بلا ملاك ، كما لا يمكن الرّدع في صورة عدم إمكان الوصول إلى الواقع ، لأنه ينافي مصلحة التسهيل .