الجمع بين الحكم الواقعي و الحكم الظّاهري
وتقريرها بإيجاز هو : إنّ الأحكام الخمسة متضادّة ، فإذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب وقامت الأمارة على طبقه ، لزم اجتماع المثلين ، أو على نفي الوجوب ، لزم اجتماع النقيضين ، أو على الحرمة ، لزم اجتماع الضدّين ، وهذا هو المحذور الخطابي .
وقد حاول المحقّقون الأعلام حلّ هذه المشكلة ورفع المحذور بجميع جهاته ، بالجمع بين الحكمين ، وذكروا لذلك عدّة طرق :