الإشكال بعدم اختيارية الفعل
وأمّا المانع ، فوجوه :
الأول : إن هذا الفعل لم يصدر عن اختيار ، وكلّ فعل غير اختياري فليس بموضوع لاستحقاق العقاب . قاله صاحب الكفاية(1) .
والجواب :
أمّا نقضاً ، فقد التزم هو استحقاق العقاب على العزم ، وفي العزم على المعصية تجريّاً ، قد وقع ما لم يقصد وما قصد لم يقع ، فما هو جوابه في مرحلة العزم يكون جوابنا في مرحلة الفعل .
وأمّا حلاًّ ، فقد ذكر هو رحمه اللّه لاختيارية العزم أنه مسبوق بالتصوّر والتصديق ، وكلّ فعل كان كذلك فهو اختياري ، ولا فرق فيه بين العزم والفعل الخارجي . فالإشكال مندفع .
(1) كفاية الاصول : 260 .