الإشكال الثاني

الإشكال الثاني
إن القاعدة إنما تجري في الأحكام الإلزامية ، لأنّ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد ، ومن كلّ حكم الزامي نستكشف المصلحة أو المفسدة اللّزوميّة . وفي موارد التجرّي لا تقع مفسدةٌ ولم يتبدّل حكم من الأحكام الشرعيّة ، فلا تجري القاعدة فيها .(1)

(1) نهاية الأفكار ق 1 ج 3 ص 37 .