الأقوال في المقام
وبالجملة ، ففي المسألة قولان وتفصيلان :
القول الأوّل : ما ذهب إليه الاصوليّون ، من حجية القطع مطلقاً ، وأنّ الأحكام العقليّة غير قابلة للتخصيص من ناحية الشّارع .
القول الثاني : رأي الأخباريين ، فإنه وإنْ كان السيّد الصدر في مقام نفي قاعدة الملازمة كما ذكر صاحب الكفاية ، لكنّ كلمات الأمين وصاحب الحدائق ظاهرة في عدم حجيّة القطع بالحكم الشرعي من الدليل العقلي .
Menu