إشكال الشيخ على النقطة الثانية

إشكال الشيخ على النقطة الثانية
قال الشيخ :
ولم يعلم معنى محصّل لهذا الكلام ، إذ مع كون التجرّي عنواناً مستقلاًّ في استحقاق العقاب ، لا وجه للتداخل إنْ اُريد به وحدة العقاب ، فإنه ترجيح بلا مرجح ، وسيجئ في الرواية : « إن على الراضي إثماً وعلى الداخل إثمين » . وإنْ اُريد به عقاب زائد على عقاب محض التجري ، فهذا ليس تداخلاً ، لأنّ كلّ فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح ، يزيد عقابه على ما كان فيه أحدهما(1) .
وحاصل ذلك : الإشكال عليه عقلاً ونقلاً .
أمّا عقلاً ، فلأنه ترجيح بلا مرجّح .
وأمّا نقلاً فللخبر : « الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم ، وعلى كلّ داخل في باطل اثمان : إثم العمل به وإثم الرّضا به »(2) .
وإنْ اُريد به عقاب زائد على عقاب التجرّي كان من قبيل اجتماع عنوان الهاشمي والعالم في الشخص الواحد المأمور بإكرامه ، فإنّه إكرام واحد موكّد .
وتلخص :
أن الشيخ يرى اجتماع التجري والمعصية ، وينكر تداخل العقابين .

(1) فرائد الاصول 1 / 45 .
(2) وسائل الشيعة 16 / 141 ، الباب 5 من أبواب الأمر والنهي ، رقم : 12 .