هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص؟
وهذا البحث أحد المطالب المهمّة في فصل العام والخاص وثمرته العملية في سائر الأبواب واضحة.
وقد وقع الاتّفاق على أنْ ليس للفقيه أن يفتي ما لم يفحص… كما أن على المقلِّد أن يفحص عن فتوى المجتهد في الشبهات الحكميّة، والمجتهد مكلّف بالفحص في الروايات، فلا يفتي على طبق رواية إلاّ بعد الفحص عن المعارض لها، وكذا في الاصول العملية، فلا يجري الأصل إلاّ بعد الفحص عن الدليل، وكذا في بابي الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص….
والكلام في هذا المقام في ثلاثة جهات: