هل للعموم لفظ بالوضع؟

هل للعموم لفظ بالوضع؟
فيه قولان…
فقد نسب إلى الأكثر أن هناك ألفاظاً موضوعة للدلالة على العموم، وعن جماعة إنكار ذلك لوجهين:
الأول: لأن الخصوص هو القدر المتيقّن من المراد، فإذا كان هو المقطوع به وكان العموم مشكوك الإرادة، كان الخصوص أولى بأنْ يكون الموضوع له، فلا وضع للعموم بل هو للخصوص مثل كلمة «الخاص» وكلمة «فقط».
وفيه: كون الخاص هو القدر المتيقن في مقام الإرادة الجديّة لا يقتضي أولويته بالوضع، لأن غاية ذلك أن يكون اللفظ مثل «خصوص» صريحاً في الدلالة على معناه، لكنّ الصراحة غير الوضع، فقد يكون اللّفظ موضوعاً لمعنىً لكنه غير صريح بل هو ظاهر فيه. هذا أولاً. وثانياً: هذه الأولويّة ليست عقلية ولا عرفيّة، بل هي استحسانية خطابيّة.
والثاني: ما اشتهر من أنه ما من عام إلاّ وقد خصّ، فلو كان هناك لفظ موضوع للعموم، لزم أن تكون المجازات أكثر من الحقائق.
وفيه: أنه سيأتي أن معنى ورود التخصيص على العام عدم تعلّق الإرادة الجديّة به، أمّا كونه مراداً في مرحلة الاستعمال فلا ريب فيه; فلا يلزم المجاز أصلاً. هذا أولاً. وثانياً: إنه لو تنزّلنا عن ذلك، وسلّمنا لزوم المجاز، فإنّ كون المجاز بالقرينة أكثر من الحقيقة لا ضيرفيه.
فالحق هو القول الأول وفاقاً للأكثر.
وهذا هو البحث الكبروي.