نظر الأُستاذ
لكنّ المهمّ في البحث هو قضية وحدة المعنون وتعدّده، والنتيجة المطلوبة ـ أعني الامتناع ـ موقوفة على وجود الملازمة بين تعدّد العنوان والمعنون، وقد تقدَّم في بيان المقدّمات أنْ لا ملازمة، فقد يتعدّد العنوان ويستحيل تعدّد المعنون كما في ذات الباري عز وجل، وكما في الجنس والفصل حيث أن الحيوان والناطق مثلاً عنوانان ذاتيّان لكنّ المعنون لهما واحد وهو الإنسان… ولذا كان التركيب بين الجنس والفصل اتحادياً ـ على التحقيق ـ لا انضماميّاً، وقد يكون أحدهما ذاتيّاً والآخر عرضيّاً، مثل الأكل والإفطار، لكنّ المعنون ـ وهو ازدراد الشيء ـ متّحد غير متعدّد… وقد يكون العنوانان أمرين انتزاعيين قد انتزعا من أمرين ذاتيين، كما إذا انطبق عنوان النور على العلم والظلمة على الجهل… فالمعنون متعدّد….
والحاصل: إن الموارد مختلفة، فإنْ كان هناك ماهيّتان ووجودان بينهما تلازم اتفاقي لا دائمي وقلنا بعدم سراية حكم أحد المتلازمين إلى الآخر، كان القول بعدم الامتناع ضروريّاً.
هذا هو كبرى المطلب، ويبقى الكلام في الغصب والصّلاة وأنهما من أيّ قسم من الأقسام، وسيأتي إن شاء اللّه، بعد ذكر أدلّة الجواز، تبعاً لشيخنا في الدورة اللاّحقة.