مورد البحث المخصص المنفصل
وفائدة هذا البحث وأثره العملي معلوم، لوضوح الفرق بين النسخ والتخصيص.
ثم إنّ من الأخبار عن الصادق عليه السلام ـ مثلاً ـ ما هو عام ونجد فيها عن الإمام من بعده نصّاً في نفس الموضوع يخالفه في الحكم، فإنْ كان مخصّصاً له لزم القول بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنْ جعلناه ناسخاً، لزم القول بجواز النسخ بعد النبي صلى اللّه عليه وآله.
وبما ذكرنا ظهر: أنّ مورد البحث هو ما إذا كان الدليل الثاني منفصلاً، لأنّه إن كان متّصلاً بالعام منع من انعقاد الظهور إلاّ في المتأخر فهو مخصص له، ولا حكم آخر حتى يكون ناسخاً له.
ويقع البحث في مقامين:
Menu