موافقة الأُستاذ في الكبرى
أمّا ما ذكره أوّلاً من أنّ المبدء مأخوذ بشرط لا والمشتق مأخوذ لا بشرط، فموضع التحقيق فيه هو مبحث المشتق… ونحن نتكلَّم هنا على سائر كلماته في المقام.
فأمّا أن المبادئ ليس فيما بينها جهة اشتراك وامتياز، فالكلام تارةً في الكبرى واخرى في الصغرى.
أما من الناحية الكبرويّة فلا إشكال، لأنّه إذا كان هذا المبدء من مقولة وذاك من مقولة اخرى، فالاتحاد بينهما محال، لأن المقولات متباينات بتمام الذات، فإذا حصلتا، كان لكلٍّ منهما وجود غير وجود الاخرى، والتركيب بينهما انضمامي. بخلاف المشتقّات، لأن المشتق إن كان هو المبدء لا بشرط ـ كما عليه الميرزا ـ فهو قابل للاتّحاد، وإن كان الذات والمبدء، فمن الجائز قيام المبدءين بذات واحدة، كقيام العدل والعلم بزيد.