كلام الميرزا

كلام الميرزا
وقال الميرزا في اعتبارات الماهية ما ملخّصه(1): إن الماهيّة:
قد تلحظ بشرط لا عن جميع الأوصاف والأعراض، مجرّدةً عن كلّها، فتكون كليّاً عقليّاً لا يقبل الانطباق على الخارج، لأنّ كلّ ما في الخارج فهو مقترن بشيء من الأعراض والأوصاف.
وقد تلحظ مقترنةً بشيء من الأعراض والأوصاف الموجودة في الخارج، سواء كان الوصف وجوديّاً أو عدميّاً، فتكون ماهيّةً بشرط شيء.
وقد تلحظ لا بشرط عن البشرط والبشرط شيء، أي عن التجرّد عن الأوصاف والاتّصاف بوصف وجوديّ أو عدميّ، وهذا هو اللاّبشرط القسميّ وهذا هو المراد من (المطلق) في بحث الإطلاق والتقييد في علم الاصول… وهو الكلّي الطبيعي، لأنّ الكلّي الطبيعي ما يصحّ صدقه على ما في الخارج، وإمكان الصّدق عليه إنما يكون ما لم تلحظ الماهية مجرّدةً عن الخصوصيّات، وما لم تلحظ مقترنةً بشيء منها.
فحاصل كلام الميرزا:
أوّلاً: إن «المطلق» عبارة عن «اللاّبشرط القسمي» وهو المقابل للماهيّة بشرط لا وبشرط شيء، فهو قسيمٌ لهما.
وثانياً: إنّ هذه الماهية يمكن أن تصدق على ما في الخارج، فهي «الكلّي الطبيعي».
وبذلك ظهر أنّ القول بأنّ الكلّي الطبيعي لا بشرط مقسمي، باطلٌ، لأنَّ اللاّبشرط المقسمي ما يكون مقسماً بين الماهية بشرط لا ـ أي الكلّي العقلي ـ والبشرط شيء، واللاّبشرط القسمي ـ أي الكلّي الطبيعي ـ ومعنى كونه مقسماً أن يصحّ اتّحاده مع كلّ قسم من أقسامه، وكيف يتّحد ما يقبل الصّدق على ما في الخارج وهو الكلّي الطبيعي مع ما لا يقبل الصّدق عليه وهو الكلّي العقلي؟

(1) أجود التقريرات 2 / 421.