قال الأُستاذ

قال الأُستاذ
يمكن تقريب كلام الميرزا بحيث يندفع الإشكال بأنْ يقال: إن محلّ النزاع عبارة عن أنَّ الخطابات الشرعية تخصُّ المشافهين أو تعمّهم والمعدومين، فإن كانت القضية خارجيّة، فإنّ المقتضي للاختصاص بالمشافهين موجود ولا مانع عنه، لأنّ ظهور الخطاب هو للمخاطب الموجود الحاضر، وبهذا اللحاظ يكون الخطاب حقيقيّاً، إذ لا فرض وجود في القضية الخارجيّة حتى يزاحم اقتضاء الخطاب….
أمّا إن كانت القضية حقيقيّةً، فالأمر بالعكس، بمعنى أن المقتضي للتعميم موجود ولا مانع، لأنّ أدواة الخطاب ترد في هذه القضيّة بلا عناية، وبذلك يتمُّ المقتضي للعموم، وهو كون المخاطب مفروض الوجود، وهذا قوام القضيّة الحقيقيّة، ثمّ إنه لا يوجد مانع عن هذا المقتضي، لأنّه لو كانت الأدواة مخرجةً للموضوع عن فرض الوجود إلى الوجود الحقيقي، لانقلبت القضيّة الحقيقيّة خارجيةً وهو خلف، فكان فرض الوجود للموضوع ـ وهو المقوّم للقضيّة ـ كافياً للتعميم.
وبعبارة اخرى: إنّ فرض الوجود مستلزمٌ لكون الموضوع أعمّ من المعدوم، لأن فرض الوجود في الموجود لغو، وإذا كان أعمّ، زال اقتضاء الأداة للخطاب الحقيقي لابتلائه بمانع هو ذاتيٌ للقضية الحقيقية، ومع انعدام اقتضاء الخطاب كذلك، يكون المستعمل فيه الأداة غير الخطاب الحقيقي، وهو الخطاب الإنشائي الذي يشمل بذاته المعدوم كشموله للموجود، من غير حاجة لتنزيل المعدوم بمنزلة الموجود.
فالحق: ما ذهب إليه صاحب (الكفاية) بضميمة بيان الميرزا بالتقريب الذي ذكرناه.