طريق الشيخ و الكلام حوله
أمّا طريق الشيخ رحمه اللّه حيث قدّم المقيَّد على المطلق، أمّا على قول المشهور، فإنّ رفع اليد عن الإطلاق ارتكاب للمجاز كما هو الحال في رفع اليد عن دلالة المقيَّد، إلاّ أن المجاز في طرف المطلق مقدَّم، ومع التنزّل وفرض التساوي، تصل النوبة إلى التعارض بين الظهورين، ويكون المرجع هو البراءة أو الاشتغال على النزاع المعروف في الأجزاء التحليليّة، لأنّ التقيّد بالإيمان جزء تحليلي عقلي.
وأمّا على قول السّلطان، وأنّ الدلالة على الإطلاق ليست وضعيةً بل بمقدّمات الحكمة، فرفع اليد عنه متعيَّن، لأنه تصرّف في وجه المعنى، بخلاف ظهور المقيَّد فرفع اليد عنه تصرّف في المعنى، ولا ريب في تقدّم الأول عند دوران الأمر، بل إنَّ تمامية المقدّمات كانت ببركة الأصل، أي أصالة كون المتكلّم في مقام البيان، لكنّ هذا الأصل يسقط بمجرّد العثور على المقيَّد، وبسقوطه يسقط الإطلاق، فلا معارض للظهور في المقيَّد. وهذا معنى قولهم أنّ التعارض بين المطلق والمقيد غير مستقر.
Menu