طريق السيد الخوئي
وأمّا طريق السيد الخوئي(1) وحاصله: أنه في مثل كلام الشارع يدور الأمر بين النسخ والتقييد، لكنّ احتمال النسخ يسقط من جهة أنّ هذه الكثرة من الروايات لو حملت على النسخ لزم تبدّل المذهب، بل موارد النسخ محدودة جدّاً، فيتعيّن الحمل على التخصيص والتقييد.
ففيه: إنه ليس الأمر دائراً بين الأمرين، بل هناك احتمال ثالثٌ هو حمل المقيَّد على الأفضلية والإستحباب.
(1) محاضرات في اصول الفقه 4 / 541.