رأي الميرزا

رأي الميرزا
وقال الميرزا: إنه إن كان الشرطان مختلفين كما في مثال البول والنوم للوضوء، فإنّ كلاًّ من القضيّتين مطلق، أي سواء نمت أو لا. وسواء بُلت أو لا، وكذلك إن لم يكونا مختلفين كما لو تكرّر البول أو النوم، لأن كلّ واحد من ذلك موضوع مستقل ويقتضي حكماً، فظهر أنه مع تعدّد الشرط يتعدّد الجزاء مطلقاً، لأن كلّ شرط فهو موضوع وكلّ موضوع يقتضي حكماً. فهذا مطلب.
والمطلب الآخر هو: إن ما اشتهر من أن المتعلّق للأمر هو صرف الوجود لا أساس له، لأن الأمر مثل «توضأ» مركّب من المادّة والهيئة، ولا شيء منهما بدالٍّ على صرف الوجود، فلا أساس للإشكال بأنْ صرف الوجود لا يتحمّل الوجودين.
وبناءً على المطلبين، يتم القول بعدم التداخل، لأن الحدوث عند الحدوث يقتضي التعدّد، ولا محذور من قبل المتعلّق، لما تقدّم من أنه لا أساس للقول بأن المتعلّق للأمر هو صرف وجود الطبيعة… فيبقى ظهور القضيّة الشرطيّة على حاله، ويتمّ عدم التداخل.