رأي المحقق الإصفهاني
وذكر المحقق الإصفهاني رحمه اللّه: أن الإرتكاز العرفي في أمثال المقام قائم على عدم دلالة الجزاء على الوحدة، فإنّ العرف لما يرى الشرط متعدّداً لا يرفع اليد عن تعدّده بسبب وحدة الجزاء في القضيتين.
وثبوت هذا الإرتكاز بحيث لا يتردّد أهل العرف في الامتثال ويأخذون بالتعدّد أول الكلام، خاصّةً في الخطابات الشرعية التي هي بمثابة الخطاب الواحد.
ثم ذكر تحت عنوان «والتحقيق»(1) وجهاً عقليّاً، وملخّص كلامه هو:
إنّ لكلّ من القضيتين بعثاً نحو الجزاء وليس لها أيّ اقتضاء بالنسبة إلى القضيّة الاخرى لا نفياً ولا إثباتاً، فهي لها اقتضاؤها في نفسها، وأما بالنسبة إلى غيرها فهي بلا اقتضاء… وأي تناف بين الاقتضاء واللاّإقتضاء؟ وحينئذ، يبطل صرف الوجود في طرف الجزاء….
فقال الأُستاذ: إن الكلام في وقوع البعث بعد البعث، فإنّ الأوّل يقتضي انبعاثاً وإيجاداً للجزاء فكذلك الثاني، وعلى هذا، كيف يكون البعث متعدداً والمنبعث إليه واحداً؟ فهل يبقى على ظاهره في التأسيس أو يحمل على التأكيد؟
(1) نهاية الدراية 2 / 434.